عراك عابر خلال عرس بالعروي يتحول إلى حديث واسع.. معطيات جديدة توضح حقيقة الواقعة

على إثر الواقعة التي شهدها أحد الأعراس بمدينة العروي قبل يومين، والتي سبق لموقع الأخبار55 أن تناولها، إلى جانب عدد من المنابر الإعلامية، توصلت الجريدة بمعطيات جديدة من شأنها وضع الحادث في سياقه الحقيقي، وتصحيح عدد من المعطيات التي رافقت تداول الواقعة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الأخبار55، فإن الحادث بدأ بمشادات كلامية بين عدد من الأشخاص في العرس، قبل أن تتطور إلى عراك وتبادل للضرب والجرح، ما استدعى نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية

وقد تم، وفق المعطيات المتوفرة، حضور الاجهزة الامتية والسلطة المحلية وتم إنجاز المحاضر المتعلقة بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة مختلف الإجراءات والمساطر القانونية، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه في أعمال الضرب والجرح، وذلك تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

ومن أبرز المعطيات الجديدة التي حصلت عليها الجريدة، أن الواقعة لا تتعلق بخلاف أو نزاع بين عائلتي العروسين، خلافاً لما قد يفهم من بعض الصيغ التي رافقت تداول الخبر، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العروسين وعائلتيهما لا توجد بينهم أية خلافات مرتبطة بالزواج، وأن ما وقع كان نتيجة مشادات نشبت بين بعض الأشخاص والمرافقين الحاضرين، وبين أطراف أخرى، قبل أن تتطور الأمور إلى عراك وتبادل للضرب والجرح.

وقد أخذت الواقعة خلال الساعات الماضية حيزاً واسعاً من التداول، بعدما تناقلتها مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية والإقليمية والوطنية، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى وقوع أعمال عنف داخل مناسبة يفترض أن تكون مناسبة للفرح والاحتفال.

غير أن الأخبار55، وهي تعيد تناول الموضوع في ضوء المعطيات الجديدة، ترى أن من الضروري التفريق بين نقل حادثة وقعت بالفعل وبين تقديمها للرأي العام بصورة قد توحي بوجود صراع كبير أو مواجهة دامية ، فالواقعة، وفق ما توفر للجريدة من معلومات، كانت عراكاً بين عدد من الأشخاص تطور إلى الضرب والجرح ، وبعدها عادت الامور لطبيعتها

وفي جميع الأحوال، فإن ما وقع لا يمكن التقليل من خطورته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالضرب والجرح داخل مناسبة عامة، غير أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات المختصة التي باشرت الإجراءات القانونية، ومن المنتظر أن تواصل الجهات المعنية أبحاثها ومساطرها لتحديد هوية المتورطين في الأفعال موضوع الشكايات والمحاضر، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات.