اجتماع حاسم للمحامين اليوم الثلاثاء للحسم في مصير التوقف الشامل عن العمل

تتجه أنظار المحامين وعموم المهتمين بالشأن القضائي بالمغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب أن يشكل محطة حاسمة لتحديد مستقبل قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في ظل المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وينتظر أن يتداول الاجتماع في عدد من الخيارات، أبرزها مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، أو العودة إلى ممارسة العمل، إلى جانب إمكانية اعتماد صيغ أخرى للتعامل مع المستجدات الأخيرة ومواصلة الدفاع عن المطالب المهنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تباين في المواقف داخل الجسم المهني للمحامين بشأن المرحلة المقبلة، عقب قرار المحكمة الدستورية، بين اتجاه يدفع نحو مواصلة الضغط والاحتجاج، وآخر يرى أن التطورات الجديدة تستدعي إعادة تقييم جدوى استمرار التوقف والبحث عن بدائل أكثر ملاءمة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 11 غشت الجاري، “تعذر البت” في الإحالة المتعلقة بالنظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، معللة قرارها بعدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.

ويأتي اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد هذا القرار، في وقت ظل فيه التوقف عن العمل مستمراً خلال الأشهر الماضية، ما يجعل مخرجات اجتماع اليوم محط اهتمام واسع داخل قطاع العدالة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على سير الخدمات القضائية وعلاقة المحامين بمختلف مكونات منظومة العدالة.

ومن المرتقب أن يحدد الاجتماع بشكل أوضح طبيعة الخطوة المقبلة للجسم المهني، في ظل استمرار النقاش حول مشروع القانون ومستقبل تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.