بلاغ من بعض ورثة عائلة الشريف سيدي سعيد والشريف الحاج محمد الإدريسي

توصلت جريدة الأخبار55 ببلاغ من بعض ورثة عائلة الشريف سيدي سعيد والشريف الحاج محمد الإدريسي، يتضمن مجموعة من التوضيحات والتساؤلات بشأن اللقاءات والولائم والتجمعات التي يُتداول التحضير لتنظيمها بمقر زاوية سيدي سعيد بمنطقة تيزطوطين، خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب ما جاء في البلاغ، يؤكد أصحاب البلاغ أن العقار المعني يدخل ضمن ملكية وحقوق الورثة، وأن استعماله لتنظيم هذه الأنشطة لم يحظَ، حسب إفادتهم، بموافقة جميع أصحاب الحقوق.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر، وفق المعطيات التي يتوفر عليها الورثة، لا يتعلق فقط بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإنما يشمل أيضاً لقاءات وولائم وتجمعات متكررة، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطات المختصة بالتحقق من طبيعة هذه الأنشطة والجهات التي تقف وراء تنظيمها.

كما أثار أصحاب البلاغ تساؤلات حول الصفة التي يقدم بها أحد أفراد العائلة نفسه باعتباره شيخاً للزاوية، مؤكدين، حسب إفادتهم، عدم توفرهم على وصية رسمية أو وثيقة واضحة تثبت تعيينه بهذه الصفة، أو تفويض جماعي من باقي الورثة وأصحاب الحقوق يخول له تمثيلهم أو التصرف باسمهم.

وشدد أصحاب البلاغ على أن إثارة هذه النقاط لا تستهدف الدخول في نزاع شخصي، وإنما تهدف، حسب قولهم، إلى التحقق من الوضعية القانونية للعقار، والصفة القانونية والإدارية لمن يتولى تنظيم الأنشطة داخله، وحدود الصلاحيات المتعلقة باستعمال مقر الزاوية.

كما تضمن البلاغ تساؤلات بشأن احتمال وجود تدخل أو استعمال للصفة الإدارية في تنظيم هذه اللقاءات أو تسهيل استعمال العقار، مع التأكيد على أن هذه التساؤلات لا تمثل اتهاماً مسبقاً لأي جهة، وإنما مطالبة بالتحقق من الوقائع وضمان الحياد الإداري.

ويرى أصحاب البلاغ أن حساسية الموضوع تزداد بالنظر إلى تزامن هذه الأنشطة مع الفترة التي تسبق الانتخابات، معتبرين أن أي استعمال للرمزية الدينية أو لمقر الزاوية في سياق انتخابي قد يثير تأويلات سياسية أو اجتماعية، وقد يؤدي إلى توتر محلي كان من الممكن تفاديه بالتدخل الاستباقي.

وفي المقابل، يؤكد أصحاب البلاغ أن موقفهم لا يستهدف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو أي نشاط ديني مشروع، وإنما يهدف، حسب ما ورد في البلاغ، إلى حماية الطابع الديني والاجتماعي للزاوية من أي توظيف سياسي أو انتخابي، والحفاظ على حقوق الورثة وأصحاب العقار.

ودعا أصحاب البلاغ السلطات المختصة إلى التحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع، واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون، مع التأكيد على ضرورة بقاء الإدارة على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وتنشر الأخبار55 هذه المعطيات كما وردت في البلاغ، مع التأكيد على أن ما تضمنه يمثل موقف بعض ورثة العائلتين، وأن حق الرد والتوضيح يظل مكفولاً لجميع الأطراف المعنية.