إسبانيا تبدأ إرسال إشعارات قبول تسوية أوضاع مهاجري 2026.. آلاف المغاربة يترقبون القرار النهائي

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات الإسبانية شرعت فعلياً في إرسال أولى إشعارات القبول الخاصة بطلبات التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين برسم سنة 2026، في خطوة ينتظرها آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا في وضعية غير نظامية.

وحسب ما أكدته مكاتب محاماة مختصة في قضايا الهجرة، فإن عدداً من المتقدمين توصلوا بإشعارات رسمية تفيد بأن ملفاتهم تم قبولها من حيث الشكل، ودخلت مرحلة التقييم ضمن فئة “الإقامة المؤقتة بسبب ظروف استثنائية”، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي أقرتها مدريد لتسوية أوضاع المهاجرين.

وتتم عملية إيداع هذه الطلبات عبر النموذج الرسمي EX-32، المخصص للأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، شريطة إثبات توفرهم على ظروف اجتماعية أو عائلية أو مهنية تؤهلهم للاستفادة من التسوية.

وتشمل الفئات المعنية أشخاصاً لديهم روابط عائلية داخل إسبانيا، أو يتوفرون على أطفال قاصرين، أو عقود عمل، أو وضع اجتماعي هش موثق لدى الجهات المختصة، وهو ما يجعلهم ضمن دائرة المستفيدين المحتملين من هذا الإجراء الاستثنائي.

ويُعتبر إشعار القبول خطوة أولية مهمة، إذ يؤكد أن الملف تم استلامه بشكل صحيح ويستوفي الشروط الأولية لمواصلة دراسة الطلب، غير أنه لا يعني بالضرورة منح الإقامة بشكل نهائي، حيث تبقى الكلمة الأخيرة لإدارة الهجرة الإسبانية بعد استكمال التقييم.

وخلال فترة دراسة الملف، يمكن للمقبولين مبدئياً الاستفادة من إقامة قانونية مؤقتة، مع إمكانية العمل بصفة قانونية سواء كأجراء أو في إطار العمل الحر، إضافة إلى الحصول على رقم الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية العمومية.

وفي المقابل، تحتفظ إدارة الهجرة الإسبانية بحق طلب وثائق إضافية أو استكمال بعض الإجراءات، قبل إصدار القرار النهائي القاضي إما بالقبول أو الرفض، وهو ما يفرض على المتقدمين الحرص على تتبع ملفاتهم بدقة وتوفير كل الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.

ويمكن للمهاجرين متابعة وضعية طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لإدارة الهجرة الإسبانية، باستعمال رقم الملف أو بيانات التعريف الشخصية التي تم الإدلاء بها أثناء تقديم الطلب.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن فترة إيداع طلبات التسوية الجماعية ستستمر إلى غاية 30 يونيو 2026، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الإسباني رقم 316/2026، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لآلاف المهاجرين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم والاندماج القانوني داخل المجتمع الإسباني