واقعة الأربعاء تهز جماعة العروي.. الكركراوي يكشف التفاصيل ويطرق باب القضاء

أصدر الموظف بجماعة العروي، عبد الواحد الكركراوي، بياناً توضيحياً للرأي العام المحلي والوطني، كشف فيه تفاصيل واقعة قال إنه تعرض خلالها للسب والشتم والتهديد داخل مقر الجماعة، مؤكداً تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن كرامته وعن حرمة المرفق العمومي.

وأوضح الكركراوي أن الواقعة جاءت على خلفية مشاركته ضمن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمصالح الجماعية، قامت بمعاينة ميدانية لعدد من المخالفات المرتبطة باحتلال الملك العام داخل الحديقة الإيكولوجية بالعروي.

وأضاف أن اللجنة وقفت، وفق روايته، على وجود سياج أقامه صاحب مقهى بالحديقة، اعتبر أنه يعرقل حركة مرور الراجلين والولوج إلى الفضاء العمومي، ليتم مطالبته بإزالة السياج وإعادة فتح المنافذ العمومية، وفق ما تقتضيه القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

وبعد عودته إلى مقر الجماعة لمواصلة مهامه واستقبال المرتفقين، يقول الموظف إنه فوجئ بحضور صاحب المقهى إلى مكتبه، حيث دخل في حالة انفعال شديد، ووجه إليه أمام عدد من المرتفقين والموظفين ونواب رئيس المجلس عبارات قال إنها تضمنت السب والشتم والإهانة والتهديد، إلى جانب اتهامات وصفها بالخطيرة، من بينها التزوير والسرقة والخيانة.

وأكد الكركراوي أن هذه الواقعة تسببت في حالة من التوتر والفوضى داخل مقر الجماعة، معتبراً أن مثل هذه السلوكات تمس بحرمة المرفق العام وبضرورة احترام الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم.

وأشار في بيانه إلى أن تداعيات الواقعة لم تقتصر، بحسب تصريحه، على الجانب المهني والمعنوي، بل امتدت إلى وضعه الصحي، موضحاً أنه كان في فترة نقاهة عقب عملية جراحية على مستوى القلب، وأن التوتر والصدمة النفسية الناتجين عن الواقعة استدعيا نقله إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة.

وشدد الموظف على أن حق المواطنين في الاعتراض والتظلم والطعن في القرارات الإدارية يظل مكفولاً بالقانون، غير أن ممارسة هذا الحق، حسب تعبيره، ينبغي أن تتم عبر القنوات المؤسساتية والمساطر القانونية، بعيداً عن السب أو التهديد أو العنف.

وفي الجانب القانوني، أكد الكركراوي عزمه اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة، مع إرفاقها بما يتوفر عليه من شهادات ومعطيات ووثائق، تاركاً للجهات القضائية المختصة تحديد المسؤوليات والتكييف القانوني للوقائع.

كما دعا رئاسة مجلس جماعة العروي والسلطات المحلية والإقليمية والجهات المختصة إلى توفير ظروف آمنة للموظفين والمرتفقين داخل المرافق الإدارية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حرمة المؤسسات العمومية وضمان السير العادي للمرفق العام.

وأكد في ختام بيانه دعمه لكل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن كرامة موظفي الجماعات الترابية، معلناً انخراطه في كافة الأشكال النضالية التي ستقررها الأجهزة التنظيمية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالمغرب.

وختم الكركراوي بيانه بتوجيه الشكر إلى زملائه ونواب رئيس المجلس والفعاليات النقابية والحقوقية والإعلامية وعموم المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم معه، مؤكداً أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات يظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وحماية كرامة الموظف وحرمة المرفق العمومي.