إعادة 49 مغربياً من الجزائر عبر معبر «زوج بغال» في عملية تنسيق استثنائية

أتاحت عملية تنسيق استثنائية بين السلطات المغربية والجزائرية إعادة دفعة جديدة من المواطنين المغاربة الموجودين في وضعية صعبة داخل الجزائر، بعدما جرى فتح المعبر الحدودي «زوج بغال» بشكل مؤقت، لتمكين 49 مواطناً مغربياً من العودة إلى أرض الوطن.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن السلطات الجزائرية سلمت، أمس الأربعاء، نظيرتها المغربية المجموعة الجديدة عبر المعبر الحدودي، موضحة أن الدفعة تضم 49 مواطناً مغربياً، بينهم امرأتان وقاصران.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن المعنيين كانوا قد دخلوا الأراضي الجزائرية في سياق محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم في أوضاع صعبة استدعت تدخلاً من أجل تأمين عودتهم إلى المغرب.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، حيث تتم عمليات إعادة المواطنين في مثل هذه الحالات عبر ترتيبات استثنائية وفتح مؤقت للمعبر الحدودي، بدل المرور عبر حركة عادية للمسافرين.

وتعد عملية الأربعاء الثانية من نوعها خلال شهر غشت الجاري، بعدما شهد معبر «زوج بغال» إعادة عشرة مواطنين مغاربة آخرين من الجزائر، وفق المعطيات التي قدمتها الجمعية نفسها، ليرتفع بذلك عدد المغاربة الذين أعيدوا عبر المعبر خلال العمليتين المعلن عنهما في غشت إلى 59 شخصاً.

وأكدت الجمعية أن ملف المغاربة الموجودين في أوضاع صعبة داخل الجزائر لم يُغلق بعد، مشيرة إلى استمرار وجود حالات لمواطنين مغاربة يوجدون رهن الاعتقال أو انقطعت أخبارهم، فضلاً عن ملفات مرتبطة بمواطنين توفوا داخل التراب الجزائري.

وتتلقى الجمعية، وفق المصدر ذاته، طلبات من أسر مغربية تسعى إلى معرفة أوضاع أبنائها ومواكبة ملفاتهم أمام القضاء الجزائري، إلى جانب مطالب مرتبطة بإجراءات إعادتهم إلى المغرب متى توفرت الشروط اللازمة لذلك.

ولا يقتصر هذا النوع من الملفات على الجزائر، إذ تشير الجمعية إلى توصلها أيضاً بشكايات وطلبات مساعدة بشأن مغاربة يعيشون ظروفاً صعبة في دول أخرى بالمنطقة، من بينها ليبيا، في ظل المخاطر المرتبطة بمسارات الهجرة غير النظامية وتداعياتها القانونية والإنسانية.