حركة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال وباشوات المملكة استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة

تستعد وزارة الداخلية، خلال شهر ماي الجاري، لإطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب ترقية عدد من العمال إلى رتبة ولاة، فضلاً عن إجراء تغييرات تشمل عدداً من رجال السلطة بمختلف رتبهم، وذلك في إطار دينامية إدارية متواصلة تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير الترابي بمختلف جهات المملكة.

وبحسب معطيات إعلامية متطابقة، فإن هذه الحركة المرتقبة تأتي في سياق السعي إلى تحقيق مزيد من النجاعة الإدارية، وإعادة التوازن في توزيع الموارد البشرية، مع سد الخصاص المسجل ببعض المناطق، إضافة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره من الأسس المعتمدة في تدبير الشأن العام.

ويرى متابعون أن هذه التغييرات تحمل أبعاداً استراتيجية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تعبئة جهاز إداري قادر على مواكبة هذا الاستحقاق الوطني في ظروف تتسم بالحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، مع احترام تام للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن المرتقب أن تشمل هذه الحركة إعادة انتشار عدد من رجال السلطة وفق معايير دقيقة تعتمد أساساً على تقييم الأداء والكفاءة والمردودية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الترابية الجيدة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين.

كما تعكس هذه الخطوة حرص السلطات العمومية على تحديث الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الأوراش التنموية والتحولات التي تعرفها المملكة، في أفق بناء إدارة أكثر فعالية واستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم