وحدات لبيع العقارات عند مدخل العروي تثير تساؤلات حول التراخيص واحترام جمالية المدينة

توصلت جريدة الأخبار55 بعدد من الشكايات والاستفسارات من مواطنين بشأن بعض الوحدات الصغيرة التي تم وضعها عند مدخل مدينة العروي في اتجاه الناظور، والتي تُستعمل كمكاتب عرض وتسويق لبيع العقارات.

وأثارت هذه الوحدات، التي تم تثبيتها بمحاذاة الطريق، عدداً من التساؤلات لدى المواطنين حول وضعيتها القانونية ومدى توفرها على التراخيص اللازمة من المصالح المختصة، إلى جانب مدى احترامها للمعايير والضوابط المعمول بها في مجال التعمير واستغلال الفضاءات المحاذية للطرق.

ويطالب عدد من المشتكين بتوضيحات حول الجهة التي رخصت لهذه الوحدات، وما إذا كانت مواقعها الحالية تحترم القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً في ما يتعلق بالملك العمومي، والسلامة، وشروط التعمير، والمسافة الواجب احترامها عن الطريق.

كما يطرح المواطنون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الوحدات مؤقتة ومرتبطة بمشاريع عقارية محددة، أم أنها ستظل قائمة بشكل دائم، وما هي الشروط التي تحكم وضع مثل هذه المنشآت عند المداخل الرئيسية للمدن.

وتأتي هذه التساؤلات أيضاً من منطلق الحرص على جمالية مدخل مدينة العروي، باعتباره واجهة المدينة وأحد أبرز الانطباعات التي تتشكل لدى الزوار والمسافرين عند دخولهم إليها، خاصة أن هذا المدخل يُعد من بين المداخل التي تتميز بموقعها ومظهرها داخل الإقليم.

ولا يعترض المواطنون على النشاط العقاري أو على تسويق المشاريع، وإنما يطالبون بأن يتم ذلك في إطار قانوني ومنظم، وبما يضمن احترام جمالية المدينة والفضاء العام وتطبيق القوانين والمعايير على الجميع دون استثناء.

وتبقى عدة أسئلة مطروحة في انتظار توضيحات الجهات المختصة: هل تتوفر هذه الوحدات على التراخيص القانونية؟ وهل تم اختيار مواقعها وفق المعايير المعتمدة؟ وهل تم احترام القواعد المتعلقة بالتعمير واستغلال الملك العمومي والسلامة الطرقية؟

أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة، بما يضمن احترام القانون، وتنظيم الأنشطة العقارية، والحفاظ في الوقت نفسه على جمالية مدخل مدينة العروي وعدم السماح بتحويل واجهتها إلى فضاءات عشوائية تسيء إلى صورتها.