مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والمحروقات خلال شتنبر 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 0,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2026، مقارنة بشهر غشت الماضي، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم والخضر، إلى جانب المحروقات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2026، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم بالخصوص اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 0,1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أسعار السمك وفواكه البحر انخفاضاً بنسبة 0,4 في المائة، كما تراجعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع بالأساس أسعار المحروقات التي زادت بنسبة 2 في المائة.
العيون وبني ملال في صدارة الارتفاعات
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات بمدينة العيون بنسبة 2,8 في المائة، تليها بني ملال بنسبة 2,4 في المائة، ثم كلميم بنسبة 1,6 في المائة، ومراكش بنسبة 1,4 في المائة، والرباط بنسبة 1,3 في المائة، وسطات بنسبة 1,1 في المائة.
كما بلغت الزيادة 1 في المائة بكل من فاس والقنيطرة، و0,8 في المائة بمكناس والداخلة، و0,7 في المائة بأكادير والرشيدية، و0,6 في المائة بالدار البيضاء وطنجة، و0,5 في المائة بآسفي. في المقابل، سجلت الحسيمة انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة.
تراجع أسعار المواد الغذائية سنوياً رغم ارتفاعها شهرياً
وبالمقارنة مع شهر شتنبر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة خلال شتنبر 2026.
وأرجعت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة. وتراوحت التغيرات المسجلة في أسعار المواد غير الغذائية بين الاستقرار بالنسبة إلى المواصلات، والارتفاع الذي بلغ 9,4 في المائة بالنسبة إلى النقل.
وفي السياق ذاته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر غشت 2026، وبنسبة 0,6 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين في تطور أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، بين ارتفاعات شهرية شملت عدداً من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وتراجع سنوي في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
