مشروع قانون المالية 2027.. دعم بـ19.4 مليار درهم وتخفيض الضريبة على الدخل ورفع معاشات التقاعد
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التدابير الاجتماعية والجبائية التي تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب تحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية وإصلاح الضريبة على الدخل والرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع تخصيص 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، مع تتبع تطورات الأسواق الدولية لضمان استقرار أسعار هذه المواد الأساسية والحفاظ على قدرتها الشرائية لدى المواطنين.
كما يتضمن المشروع إجراءً يهم تحمل الدولة نفقات فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، بهدف التخفيف من تكاليف الاستهلاك الكهربائي على الأسر المعنية ومساعدتها على مواجهة المصاريف اليومية.
وعلى المستوى الجبائي، تعتزم الحكومة مواصلة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، من خلال رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الشرائح الضريبية واعتماد معدلات تصاعدية تصل إلى 30 في المائة، عوض 37 في المائة المعمول بها حالياً بالنسبة إلى الشريحة العليا.
ومن المرتقب تنفيذ هذه التغييرات تدريجياً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031، في إطار توجه يروم تحسين الدخل الصافي للأجراء والتخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة، فضلاً عن تشجيع التصريح بالشغل وتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يقترح المشروع رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بشكل تدريجي، ليصل إلى 1700 درهم شهرياً خلال سنة 2027 في مرحلة أولى، على أن يبلغ 3000 درهم في مرحلة لاحقة، وفق برمجة تراعي خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية.
كما يتضمن المشروع مقترحاً يقضي برفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، بهدف تحسين مداخيل هذه الفئة وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وذوي الحقوق، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمراحل التشريعية المرتبطة به من تفاصيل وصيغ نهائية لهذه الإجراءات.
