لقجع يتولى تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم

أسندت الحكومة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مهمة الأمر بقبض موارد وصرف نفقات الحساب الخصوصي المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة»، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية.

ويأتي إحداث هذا الصندوق في إطار مخطط تنموي يمتد على مدى ثماني سنوات، بغلاف مالي إجمالي تقديري يناهز 210 مليارات درهم، في وقت رصد فيه قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات أداء بقيمة 5 مليارات درهم، إلى جانب 15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة موجهة لتمويل العمليات والبرامج المقبلة.

وتندرج هذه الآلية ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يستهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم المناطق القروية والجبلية، فضلاً عن تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية بمختلف جهات المملكة.

وينص المرسوم، بصفة انتقالية، على إسناد مهام التدبير المالي للصندوق إلى فوزي لقجع، مع إمكانية تعيين الولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة آمرين مساعدين بالصرف أو نواباً عن الآمر بالصرف، بما يتيح توزيع جزء من المسؤوليات المرتبطة بالتنفيذ المالي وتسريع تنزيل المشاريع على المستوى الترابي.

ويضع الغلاف المالي المرتقب، الذي يصل إلى نحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، الصندوق أمام رهان كبير يتمثل في مدى قدرة المشاريع والبرامج الممولة على تحقيق أثر ملموس في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف العيش بالمناطق المستهدفة.

أما الاعتمادات المبرمجة برسم سنة 2026، والمحددة في 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء و15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة، فتعكس برمجة مالية تمتد إلى مشاريع وعمليات تتجاوز السنة الجارية.

وحدد المرسوم استمرار العمل بمقتضياته المتعلقة بالتفويضات والإجراءات المالية إلى غاية 31 دجنبر 2026، في أفق مواصلة تنزيل البرامج المرتبطة بصندوق التنمية الترابية المندمجة وفق الرؤية الجديدة للتنمية المجالية.