خرج مؤتمر مهني انعقد بالرباط بتوصيات جديدة بشأن الصيدليات في المغرب، في وقت يثير فيه ملف أسعار الأدوية والنموذج الاقتصادي للصيدليات ومستقبل مهام الصيدلاني نقاشًا متزايدًا داخل القطاع.

وأصدرت جمعية عالم الصيادلة المغاربة «إم فارما»، السبت 26 شتنبر 2026، ثماني توصيات في ختام الدورة التاسعة من مؤتمرها الدولي، الذي انعقد تحت شعار «الصيدلية المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية».

وتركزت أبرز المطالب على حماية صيدليات القرب، واتخاذ إجراءات لمواكبة تأثير تخفيض أسعار الأدوية، وإحداث نموذج اقتصادي جديد للصيدليات، إلى جانب توسيع المهام الصحية التي يمكن للصيدلاني القيام بها.

الصيدليات في المغرب وأسعار الأدوية

شكل ملف أسعار الأدوية واحدًا من أبرز المواضيع التي ناقشها المؤتمر، إذ عبّرت الجمعية عن مخاوفها بشأن التأثير الاقتصادي لتخفيض الأسعار على الصيدليات المستقلة.

وطالبت «إم فارما» باتخاذ تدابير لمواكبة الصيدليات عند تطبيق تخفيضات أسعار الأدوية، معتبرة أن استقرار الصيدلية اقتصاديًا يرتبط أيضًا بقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.

ويأتي النقاش في سياق تعرف فيه سوق الأدوية بالمغرب تغييرات متواصلة مرتبطة بالأسعار والإطار التنظيمي، فيما سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أعلنت عن دفعات متعددة من تخفيضات أسعار الأدوية.

لكن توصيات مؤتمر «إم فارما» تبقى مطالب صادرة عن جمعية مهنية، ولا تعني في حد ذاتها صدور قرارات حكومية جديدة بشأن أسعار الأدوية أو طريقة اشتغال الصيدليات.

نموذج اقتصادي جديد للصيدليات

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدعوة إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد حصريًا على هامش الربح الناتج عن بيع الأدوية.

وترى الجمعية أن التحولات التي يعرفها القطاع تتطلب البحث عن مصادر وخدمات جديدة تساعد على ضمان استمرارية الصيدليات المستقلة، خصوصًا صيدليات القرب المنتشرة في المدن والأحياء والمناطق المختلفة.

كما جددت الجمعية تمسكها بالحفاظ على استقلالية الصيدلية، في ظل النقاش المتعلق بإمكانية فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين أو سلاسل استثمارية.

ويعتبر المهنيون الداعمون لهذا التوجه أن الحفاظ على نموذج الصيدلية المستقلة من شأنه حماية استقلالية الصيدلاني وضمان استمرار صيدليات القرب.

مهام جديدة مقترحة للصيادلة

لم تقتصر توصيات المؤتمر على الجانب الاقتصادي، إذ طالبت الجمعية كذلك بتوسيع المهام التي يؤديها الصيدلاني داخل المنظومة الصحية.

ومن بين المجالات التي طرحتها الجمعية مرافقة المصابين بالأمراض المزمنة، والمساهمة في التلقيح، وإجراء بعض التحاليل السريعة.

ويهدف هذا التصور، وفق الجمعية، إلى تطوير الصيدلية من مكان يقتصر أساسًا على صرف الأدوية إلى فضاء يقدم خدمات صحية إضافية للمواطنين.

ولا تعني هذه التوصية أن الصيادلة أصبح بإمكانهم تلقائيًا ممارسة جميع هذه الخدمات، إذ يظل تنزيل أي صلاحيات جديدة مرتبطًا بالإطار القانوني والتنظيمي الذي تحدده السلطات المختصة.

تشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية

وشملت توصيات المؤتمر أيضًا المطالبة بتشديد المراقبة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، في إطار حماية سلامة المواطنين وتنظيم سوق الدواء.

كما طالبت الجمعية باعتماد مقاربة تشاركية فعلية مع ممثلي الصيادلة عند إعداد القرارات المرتبطة بالمهنة.

ومن بين المطالب التنظيمية الأخرى، دعت «إم فارما» إلى إجراء انتخابات المجالس الجهوية للصيادلة في أقرب وقت.

ما هي التوصيات الثماني؟

تتمثل التوصيات التي أعلن عنها المؤتمر في الحفاظ على صيدليات القرب واستقلاليتها، واتخاذ إجراءات لمواكبة تخفيض أسعار الأدوية، وإحداث نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد فقط على هامش ربح الدواء، وتوسيع مهام الصيدلاني.

كما تشمل اعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي الصيادلة، وإجراء انتخابات المجالس الجهوية في أقرب وقت، وتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، إضافة إلى المطالبة بالتوقف عن محاكمة الصيادلة بمقتضى ظهير يعود إلى سنة 1922 والعمل على تعديله.

توصيات وليست قرارات حكومية

ومن المهم التمييز بين توصيات المؤتمر والقرارات الرسمية، إذ إن المقترحات الثمانية صادرة عن جمعية عالم الصيادلة المغاربة، ولا تعني دخول تغييرات جديدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الصيدليات في المغرب.

وسيظل تنفيذ المطالب المرتبطة بالأسعار أو توسيع مهام الصيادلة أو تعديل الإطار القانوني رهينًا بما ستقرره الجهات الحكومية والتنظيمية المختصة.

ويضع المؤتمر بذلك مستقبل الصيدلية المستقلة في قلب النقاش حول إصلاح قطاع الدواء، وسط مطالب المهنيين بإيجاد توازن بين تخفيض كلفة الأدوية بالنسبة إلى المواطنين والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لصيدليات القرب.