الرباط تحتضن عرض تقرير أممي حول التنمية الصناعية 2026.. والمغرب يعزز حضوره في النقاشات الاقتصادية الدولية

مراسلة

الرباط تحتضن عرض تقرير أممي حول التنمية الصناعية 2026.. والمغرب يعزز حضوره في النقاشات الاقتصادية الدولية

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) العاصمة المغربية الرباط لاحتضان عرض النتائج الإقليمية لتقريرها حول التنمية الصناعية لسنة 2026، في خطوة تعكس تنامي الحضور المغربي داخل المؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، وتعزز موقع المملكة ضمن النقاشات المرتبطة بمستقبل الصناعة والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

واحتضنت الرباط، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، لقاءً إقليمياً رفيع المستوى نظمته المنظمة الأممية بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الصناعي وخبراء وباحثين وشركاء في مجال التنمية، لمناقشة واقع التصنيع بشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها الصناعية.

ويأتي اختيار المغرب لاحتضان هذا الموعد في سياق المكانة الاستراتيجية التي باتت تحتلها المملكة باعتبارها نقطة وصل بين الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، وفاعلاً منخرطاً في شبكات الإنتاج الدولية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل التوريد العالمية، وتسارع الانتقال الطاقي، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.

ولم يقتصر الحضور المغربي على احتضان أشغال اللقاء، بل امتد إلى المساهمة في إعداد المعرفة المرتبطة بمستقبل الصناعة الإفريقية، من خلال مساهمة مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في إعداد الفصل الخاص بالقارة الإفريقية ضمن التقرير الأممي، عبر تشخيص الإشكالات الصناعية واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والتحولات الطاقية وإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية.

وتندرج هذه الدينامية ضمن شراكة مؤسساتية تجمع المغرب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، وتهدف إلى تحديث النسيج الصناعي الوطني، وتطوير المناطق الصناعية، وتقليص البصمة الكربونية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة.

وقدم التقرير الأممي سبع أولويات أساسية لتسريع التصنيع، تشمل تطوير البنيات التحتية المادية والرقمية، وتقوية المؤسسات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحديث التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع إزالة الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، إلى جانب تعبئة التمويلات اللازمة لإنجاح التحول الصناعي.

وفي سياق تشخيصه للتحديات المستقبلية، حذر التقرير من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار النموذج التنموي الحالي، متوقعاً أن يظل أكثر من ثلاثة مليارات شخص تحت وطأة الفقر بحلول سنة 2050، من بينهم نحو 700 مليون شخص في حالة فقر مدقع، فضلاً عن احتمال معاناة أكثر من 300 مليون شخص من سوء التغذية.

وفي المقابل، اعتبرت المنظمة الأممية أن التصنيع المستدام والانتقال نحو الطاقات النظيفة يشكلان رافعتين أساسيتين لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى إمكانية انتشال 525 مليون شخص من دائرة الفقر، وتقليص عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بنحو 50 مليون شخص بحلول سنة 2050، في حال تسريع التحول الصناعي وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما أبرز التقرير أهمية الصناعات التحويلية في خلق الثروة وفرص الشغل وتحفيز الابتكار، داعياً الاقتصادات النامية إلى استثمار الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات التي تشهدها أنظمة الإنتاج الغذائي، باعتبارها فرصاً لتعزيز قدراتها الصناعية وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة.

ويعكس هذا الموعد الأممي أهمية الموقع الذي بات يحتله المغرب في النقاشات الدولية بشأن مستقبل التصنيع، خصوصاً في ظل توجه المملكة نحو تطوير الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة والصناعات الحديثة.

وبذلك، تشكل استضافة الرباط لهذا اللقاء مناسبة لإبراز التجربة المغربية في المجال الصناعي، وتعزيز انخراط المملكة في صياغة التصورات المستقبلية للتنمية الصناعية بإفريقيا، في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة والسيادة الإنتاجية من أبرز محددات التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي.

إقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *