المغرب يتصدر إفريقيا في حرية الاستثمار ويحتل المرتبة 17 عالمياً

عزز المغرب موقعه على الساحة الدولية في مجال حرية الاستثمار، بعدما احتل المرتبة الأولى إفريقيا والـ17 عالمياً ضمن تصنيف سنة 2026، محققاً 80 نقطة من أصل 100، مقابل 75 نقطة خلال سنة 2025.

وتعد هذه النتيجة الأفضل التي حققها المغرب منذ بدء توفر بيانات المؤشر سنة 1995، كما تتجاوز بشكل واضح المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة، ضمن تصنيف شمل 175 دولة.

وعلى الصعيد العالمي، تقاسم المغرب رصيد 80 نقطة مع مجموعة من الدول، من بينها أستراليا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وباراغواي وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدرت لوكسمبورغ الترتيب العالمي برصيد 95 نقطة، فيما جاءت مجموعة من الدول في المرتبة الثانية بـ90 نقطة، من بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.

أما على المستوى الإفريقي، فقد جاء المغرب في الصدارة بفارق واضح عن موريشيوس التي حلت ثانية بـ70 نقطة، بينما تقاسمت بوركينا فاسو ومصر ومالي المراتب الموالية برصيد 65 نقطة لكل دولة، في وقت بلغ فيه المتوسط القاري 45 نقطة فقط بالنسبة إلى 51 دولة شملتها البيانات.

ويعكس المؤشر مدى القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات داخل الدول وعبر الحدود، بما يشمل البيروقراطية، وملكية الأراضي، وضوابط الصرف، ومخاطر نزع الملكية، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والبنية التحتية.

ووفق تقييم مؤسسة Heritage Foundation، يستفيد المستثمرون المحليون والأجانب في المغرب عموماً من معاملة قانونية متساوية، كما لا تفرض بورصة الدار البيضاء قيوداً على مشاركة المستثمرين الأجانب.

ورغم هذا التقدم اللافت في مجال حرية الاستثمار، فإن المعطيات لا تعني تصدر المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية بشكل عام؛ إذ حصل المغرب في المؤشر الشامل لسنة 2026 على 61.8 نقطة، محتلاً المرتبة 83 عالمياً من أصل 184 دولة، ضمن فئة الاقتصادات المصنفة على أنها «حرة باعتدال».

وتؤكد هذه النتائج استمرار تحسن جاذبية المغرب للاستثمارات، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإفريقي والدولي.