أظهرت أحدث المعطيات حول الإعاقة في المغرب أن نحو 29 في المائة من الأسر المغربية تضم شخصًا واحدًا على الأقل في وضعية إعاقة، أي ما يقارب أسرة من بين كل ثلاث أسر، وفق النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة لسنة 2026.

وبلغ معدل انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني 8.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة سنة 2014، بينما انتقل عدد الأشخاص في وضعية إعاقة من نحو مليونين و260 ألف شخص إلى حوالي 3 ملايين و150 ألف شخص.

وتشير النتائج كذلك إلى أن الإعاقة الشديدة تمثل 2.3 في المائة، فيما تشكل النساء 53.6 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 46.4 في المائة للرجال.

ما الذي يفسر ارتفاع الأرقام؟

لا ينبغي قراءة الانتقال من 6.8 إلى 8.7 في المائة باعتباره ارتفاعًا مماثلًا في حالات الإعاقة وحدها.

فالبحث الجديد اعتمد أدوات تصنيف ومنهجية أكثر اتساعًا، وأدرج فئات وأنواعًا إضافية من الإعاقة إلى جانب الأطفال، كما تشكل شيخوخة السكان أحد العوامل المفسرة للنتائج الجديدة.

واعتمد البحث على عينة تجاوزت 20 ألف أسرة، فيما شارك في العمل الميداني 236 باحثًا ضمن 47 فريقًا غطت مختلف جهات المملكة.

الأسر تتحمل جزءًا مهمًا من تكاليف العلاج

ومن الأرقام اللافتة أن 65.6 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة أفادوا بأن تكاليف الأدوية والمنتجات الصيدلانية تبقى على عاتق أسرهم.

أما التغطية الصحية، فتشمل 62.9 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين أن 36.5 في المائة منهم غير مشمولين بها.

وكشف البحث أيضًا عن فجوة في التشخيص، إذ لا يتوفر سوى 29.7 في المائة من الأشخاص المعنيين على تشخيص طبي مثبت لإعاقتهم.

الإعاقة ترتفع مع التقدم في السن

وتبرز المعطيات ارتباطًا واضحًا بالعمر، إذ تصل نسبة انتشار الإعاقة لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة إلى 26.3 في المائة، وهي أعلى بكثير من النسب المسجلة لدى الفئات الأصغر سنًا.

كما سجل البحث تفاوتًا جهويًا، إذ بلغت النسبة 14.2 في المائة في جهة بني ملال خنيفرة، مقابل 2.4 في المائة في جهة الداخلة وادي الذهب.

وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة تحديات التغطية الصحية والعلاج والتشخيص والولوجيات والتعليم والتشغيل، باعتبارها ملفات تمس ملايين الأشخاص وأسرهم في مختلف مناطق المغرب.