قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع المحاماة، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى حل للخلافات القائمة.

وجاء القرار عقب اجتماع خُصص لتقييم آخر التطورات ومناقشة الوضع الذي تعيشه المهنة، حيث خلص ممثلو هيئات المحامين إلى الاستمرار في مقاطعة المهام المهنية والقضائية المشمولة بقرار التوقف.

ومن المنتظر أن يؤدي استمرار هذه الخطوة إلى مزيد من الاضطراب في السير العادي لعدد من المحاكم، خاصة بالنسبة للجلسات والملفات التي تتطلب حضور الدفاع، ما قد ينعكس على وتيرة معالجة بعض القضايا المعروضة أمام القضاء.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يتمسك فيه المحامون بجملة من المطالب المرتبطة بمستقبل المهنة والإطار القانوني المنظم لها، مؤكدين ضرورة الاستجابة لانشغالاتهم وإيجاد حلول تضمن استقلالية المحاماة وتحافظ على المكتسبات المهنية.

وتترقب الأوساط القضائية والمهنية ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوقف عن العمل، وإمكانية فتح قنوات جديدة للحوار من أجل تجاوز الأزمة والعودة إلى السير الطبيعي للعمل داخل المحاكم.

ويبقى الوصول إلى تسوية بين الأطراف المعنية عاملاً أساسياً لإنهاء حالة الاحتقان، خاصة في ظل التأثير المباشر لاستمرار الأزمة على المتقاضين وعلى عدد من الملفات والقضايا التي تنتظر البت فيها أمام مختلف محاكم المملكة.