الدريوش.. الرصاص ينهي مطاردة مبحوث عنه وحجز أسلحة ومخدرات وسيارة بلوحات مشبوهة

شهد إقليم الدريوش، زوال الأربعاء 30 شتنبر، عملية أمنية نوعية لعناصر الدرك الملكي، انتهت بتوقيف شخص مبحوث عنه وحجز ترسانة من الأسلحة والذخيرة، إلى جانب مخدرات ومؤثرات عقلية ومبالغ مالية وسيارة وعدد من لوحات الترقيم.

وجرى تنفيذ العملية، وفق المعطيات المتوفرة، بتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، وتحت الإشراف المباشر لرئيس المصلحة القضائية بالقيادة الجهوية والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي بالدريوش، وبمشاركة عناصر من عدد من المراكز الترابية بالإقليم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوف، المسمى «ب.ش»، كان موضوع أزيد من 25 مذكرة بحث في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات والهجرة غير النظامية، فضلاً عن الاشتباه في ارتباطه بقضية قتل عمد باستعمال السلاح الناري، وكان ينشط أساساً بين منطقتي بن الطيب ودار الكبداني.

العملية الأمنية عرفت لحظات بالغة الخطورة، بعدما أقدم المشتبه فيه وأحد مرافقيه، وفق المعطيات المتوفرة، على إطلاق النار في اتجاه عناصر الدرك الملكي، لترد العناصر على مصدر النيران وتتمكن من السيطرة على الوضع.

ولم تسجل إصابات بالرصاص في صفوف عناصر الدرك المشاركة في العملية، فيما تعرض بعض العناصر لجروح ورضوض خلال المناورات والمطاردة التي شهدها واد بويوسف بمدخل جماعة دار الكبداني.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بينما تمكن مرافقه من الفرار، وسط معطيات تشير إلى إصابته بشظايا طلقات نارية، لتتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد مكانه وتوقيفه.

وخلفت عملية التفتيش والحجز حصيلة مهمة، تمثلت في ضبط بندقيتي صيد و144 خرطوشة، وحزامين للذخيرة وحافظة للخراطيش، فضلاً عن أسلحة بيضاء.

كما جرى حجز 31 غراماً من مخدر الكوكايين وأقراص يشتبه في كونها من المؤثرات العقلية، إضافة إلى أربعة موازين إلكترونية وثلاثة سكاكين وأصفاد وعبوة للغاز المسيل للدموع وقناع لتغطية الوجه.

وامتدت المحجوزات إلى هواتف محمولة ووحدات للتخزين الإلكتروني وبطاقات لتعبئة الاتصالات، وهي معدات ينتظر أن تخضع للفحص في إطار البحث القضائي للكشف عن امتدادات القضية والأشخاص المحتمل ارتباطهم بها.

كما ضبطت عناصر الدرك خمس لوحات ترقيم أجنبية ولوحة ترقيم مغربية، فضلاً عن مبلغ مالي يقدر بـ49 ألفاً و400 درهم و25 يورو.

وشملت المحجوزات كذلك سيارة من نوع «مرسيدس E-Class 250»، فيما يجري التحقق من وضعيتها القانونية ومصدرها ومدى ارتباط لوحات الترقيم المحجوزة بها أو بأنشطة أخرى محتملة.

وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لنشاط الموقوف، بالتوازي مع تكثيف التحريات للوصول إلى الشخص الذي تمكن من الفرار خلال العملية.