خفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب.. خطوة جديدة لتعزيز الدفع الرقمي

دخل بالمغرب، ابتداءً من فاتح أكتوبر، إجراء جديد يقضي بخفض رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في خطوة تستهدف تقليص كلفة المعاملات وتشجيع التجار والمستهلكين على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وبموجب الإجراء الجديد، تم تخفيض رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، وذلك في إطار تدابير سبق أن أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي، بهدف دعم انتشار وسائل الأداء الإلكتروني وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في منظومة الدفع الرقمي.

كما تضمن الإجراء اعتماد سقف أقل بالنسبة إلى بعض فئات المعاملات، إذ تم تحديد رسوم التبادل في نسبة لا تتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة إلى معاملات تجار القرب، فضلاً عن الخدمات الإدارية الإلكترونية.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز استعمال البطاقات البنكية في المعاملات اليومية، ولا سيما العمليات ذات القيمة المحدودة التي لا يزال جزء مهم منها يتم بواسطة وسائل الأداء التقليدية.

ويراهن خفض رسوم التبادل على تقليص جانب من التكلفة المرتبطة بقبول الأداء الإلكتروني، بما قد يشجع المزيد من التجار والمهنيين على توفير إمكانية الدفع بواسطة البطاقات البنكية لزبنائهم، ويساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الأداء الرقمي.

وتكتسي الإجراءات الخاصة بتجار القرب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المعاملات اليومية التي تمر عبر المحلات التجارية الصغيرة، حيث يشكل تخفيض الرسوم إلى سقف 0,15 في المائة خطوة ترمي إلى جعل قبول الأداء الإلكتروني أكثر جاذبية لهذه الفئة.

ويشكل القرار حلقة جديدة ضمن مسار تطوير منظومة الأداء بالمغرب، بالتوازي مع توسع الخدمات البنكية الرقمية وتزايد الاعتماد على وسائل الأداء الإلكتروني في عدد من الأنشطة التجارية والخدماتية.

ومع دخول التخفيض الجديد حيز التنفيذ، تتجه منظومة الأداء بالمملكة نحو تعزيز حضور المعاملات الرقمية وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في المشتريات اليومية والخدمات الإدارية الإلكترونية، في إطار التحول المتواصل نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على وسائل الدفع الحديثة.