اجتماع استثنائي للمحامين بالمغرب في 5 شتنبر لحسم مآل الإضراب وتداعيات القانون الجديد

تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، وذلك في سياق مهني دقيق يطغى عليه دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، إلى جانب استمرار توقف المحامين عن العمل بالمحاكم لأزيد من ثلاثة أشهر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً في وقت سابق، قبل تحديد موعد جديد له في الخامس من شتنبر، حيث سيخصص لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالقانون الجديد وتقييم الوضع المهني الراهن، في أفق بلورة موقف موحد بشأن المرحلة المقبلة.

ووجهت الجمعية دعوة إلى النقباء وأعضاء المجلس لحضور الاجتماع، المرتقب أن ينطلق على الساعة العاشرة صباحاً بمقر نادي المحامين بحي السويسي في الرباط، باستضافة هيئة المحامين بالمدينة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار التوقف عن العمل بالمحاكم، مقابل بروز أصوات من داخل الجسم المهني تدعو إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى ممارسة العمل القضائي بشكل عادي، بالنظر إلى طول مدته والتداعيات التي خلفها على سير القضايا ومصالح المتقاضين.

ومن المنتظر أن يشكل القانون الجديد محوراً أساسياً في أشغال الاجتماع، لاسيما بعدما انتقل من مرحلة المشروع الذي أثار اعتراضات واحتجاجات واسعة في صفوف المحامين إلى نص تشريعي منشور في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، بما يجعله إطاراً قانونياً ملزماً لمختلف الهيئات المهنية.

كما يرتقب أن يناقش مجلس الجمعية مآل الاحتجاجات ومستقبلها، في ظل تنامي النقاش حول جدوى استمرار الإضراب وانعكاساته على منظومة العدالة وعلى الوضعية المهنية للمحامين.

ويُنتظر أن يشكل اجتماع 5 شتنبر محطة حاسمة في تحديد التوجه المقبل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصوصاً أن استمرار الأزمة المهنية لفترة طويلة بات يفرض البحث عن مخرج يوازن بين المطالب المهنية واحترام القانون وضمان السير العادي لمرفق العدالة ومصالح المتقاضين.