وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية للتحضير لانتخابات 2027 وتحدد 15 نونبر آخر أجل لتقديم المقترحات
في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقد وزير الداخلية، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك لمناقشة الترتيبات المرتبطة بإعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية، أمس الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في إطار مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وخلال الاجتماع، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر انتخابات سنة 2027، والتي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وتركزت المناقشات أساساً على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي نُظم يوم 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
كما شكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية بشأن التدابير والإجراءات التي يرون ضرورة إدراجها ضمن المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات، بما يساهم في تطوير الممارسة الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وحددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل أمام الأحزاب السياسية المعنية لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات القانونية المرتقبة، بهدف إعداد أرضية أولية للتغييرات الممكن إدخالها على القوانين الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكدت المعطيات المتعلقة باللقاء أن المشاورات مرت في أجواء إيجابية، اتسمت بالصراحة والمسؤولية، حيث عبّر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية المشاركون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
وتندرج هذه المشاورات في سياق الاستعداد المبكر لموعد انتخابي يشمل عدداً من المؤسسات التمثيلية والمهنية، مع الرهان على إرساء إطار قانوني يضمن شروط المنافسة الانتخابية النزيهة، ويساهم في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية بالمغرب.
