هذا ما ينتظر المخربين.. عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجناً والنيابة العامة تطالب بتشديد العقوبات

أفادت مصادر مطلعة من داخل رئاسة النيابة العامة أن وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة يستعدون لطلب أشد العقوبات في حق المتورطين في أعمال التخريب وإضرام النار التي شهدتها بعض المدن مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن النيابات العامة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كل الملفات المرتبطة بعمليات تكسير الممتلكات العمومية والخاصة أو محاولة إحراقها، مؤكدة أنها ستتقدم أمام القضاء بملتمسات صارمة تروم إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الأفعال.

وأضاف المصدر ذاته أن العقوبات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه القضايا قد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً، وفي حالة اقتران الأفعال التخريبية بظروف مشددة كاستعمال العنف أو محاولة الاستيلاء على منشآت حساسة، فقد ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر، في إطار حرص النيابة العامة على حماية النظام العام وصون الممتلكات والردع القانوني لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المواطنين أو العبث بالمرافق العمومية.