أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة حكماً نهائياً يقضي بإلغاء جميع العقوبات الصادرة في حق رئيس جماعة مكناسة الشرقية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وسائق سيارة الإسعاف. وأعلنت المحكمة براءتهما، مع تحميل أسرة الطفل المتوفى، المطالبين بالحق المدني، تبعات الدعوى، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

تعود القضية إلى حادثة مأساوية وقعت في إحدى القرى التابعة لتازة، حيث توفي طفل نتيجة تأخر وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى ابن باجة الإقليمي. أثارت الحادثة موجة من الغضب والاستياء لدى السكان، الذين اعتبروا أن الإهمال وسوء تدبير الخدمات الصحية كانا السبب الرئيسي للوفاة.

كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة رئيس الجماعة بتهمة “عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”، وألزمته بدفع تعويضات مدنية بلغت 30 ألف درهم لأسرة الطفل المتضررة. كما قضت بمعاقبة سائق سيارة الإسعاف لتقصيره في أداء مهامه.

أثارت القضية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، حيث سلطت الضوء على المشاكل المرتبطة بتدبير خدمات الإسعاف في المناطق القروية، لا سيما نقص الموارد والتجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات السكان. وطالب العديد من النشطاء بضرورة تحسين الخدمات الصحية وضمان توفير الإسعاف الطبي بشكل عاجل ودائم في القرى النائية.

جاء حكم محكمة الاستئناف ليعيد الجدل حول مسؤولية المؤسسات والجماعات المحلية في ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما فتح النقاش حول ضرورة إعادة النظر في السياسات الصحية المتبعة في المناطق القروية لضمان تفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.