شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مستجدات قضائية في ملف المعتقلين على خلفية محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، بعدما تقرر تأجيل محاكمة ثلاثة شبان متابعين في حالة اعتقال إلى غاية 4 نونبر المقبل، فيما أُرجئت محاكمة أربعة قاصرين في ملف منفصل إلى 28 أكتوبر الجاري
وحسب ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فإن الشبان الثلاثة يواجهون مجموعة من التهم الجنائية، من بينها إضرام النار عمداً في مبنى مأهول، ومحاولة تخريب حواجز باستعمال مواد قابلة للتفجير، وتخريب وهدم مبانٍ وحواجز، فضلاً عن تهم تتعلق بالنهب وأفعال أخرى.
وأعربت الجمعية عن تخوفها من احتمال صدور عقوبات ثقيلة في حق المتابعين، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن هذه التهم سُطرت، وفق إفادتها، في غياب تام للدفاع. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 4 نونبر 2026، دون إصدار أي حكم خلال جلسة اليوم.
وفي ملف منفصل مرتبط بالأحداث نفسها، انعقدت جلسة لمحاكمة أربعة قاصرين يوجدون رهن الاعتقال، على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو مليلية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضيتهم إلى يوم 28 أكتوبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي تتولى مؤازرتهم بمشاركة محامين متطوعين باسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار المتابعات القضائية المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية نحو مليلية، التي أسفرت عن اعتقال عدد من الشباب والقاصرين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
وفي مقابل المسار القضائي الذي تسلكه القضيتان، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور استمرارها في تتبع الملفين، معبرة عن قلقها إزاء احتمال مواجهة المعتقلين عقوبات قاسية، ومشددة على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة، ولا سيما في ما يتعلق بالقاصرين.
كما دعت الجمعية، من خلال موقفها، إلى مراعاة الظروف الاجتماعية التي تدفع بعض الشباب إلى محاولة الهجرة بحثاً عن آفاق أفضل، معتبرة أن هذه الأوضاع تستدعي معالجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للظاهرة.
وبينما ينتظر الشبان الثلاثة موعد جلسة 4 نونبر، يترقب القاصرون الأربعة جلسة 28 أكتوبر الجاري، وسط المطالب الحقوقية بضمانات المحاكمة العادلة.
ويُشار إلى أن التهم الموجهة إلى المتابعين لا تعني ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، إذ يظل الحسم في مسؤوليتهم من اختصاص القضاء، وفق المساطر القانونية الجاري
