ست سنوات سجناً وغرامات مالية في قضية اتجار بالمخدرات الصلبة بالحسيمة

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على قضية تتعلق بمسك والاتجار في المخدرات الصلبة، بعدما قضت بإدانة المتهم المتابع في الملف والحكم عليه بست سنوات حبسا نافذا.

وقضت المحكمة كذلك بأداء المتهم غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي ما يتعلق بالمحجوزات، أمرت الهيئة القضائية بإتلاف المخدرات المضبوطة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع مصادرة الميزان المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، فضلاً عن مصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة.

وفي الشق المدني من القضية، والمتعلق بالمطالب المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء مبلغ 47 ألفاً و600 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

ويأتي هذا الحكم ضمن القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بمكافحة الاتجار في المخدرات، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والقضائية بإقليم الحسيمة معالجة الملفات المرتبطة بالمخدرات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.