أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وانعكاس ذلك على السوق الوطنية.

وتغطي الحصة الجديدة من الدعم فترة إضافية مدتها 30 يومًا، فيما حددت الوزارة يوم الخميس 24 شتنبر 2026 موعدًا لبدء تسجيل طلبات الاستفادة.

التسجيل ابتداء من 24 شتنبر

بحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة النقل واللوجيستيك، سيتم فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة ابتداء من الخميس 24 شتنبر، عبر المنصة الإلكترونية «مواكبة» المخصصة لدعم مهنيي النقل.

ويهم الدعم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع المستوفين للشروط المعتمدة للاستفادة من هذه الآلية.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة ضمن استمرار برنامج الدعم الاستثنائي الذي لجأت إليه الحكومة لمواكبة مهنيي النقل أمام ارتفاع تكاليف الوقود.

ارتفاع المحروقات وراء استمرار الدعم

وأرجعت وزارة النقل واللوجيستيك القرار إلى الظرفية الدولية الحالية واستمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات تعرف ارتفاعًا على المستوى الدولي، وهو ما انعكس بدوره على السوق الوطنية.

وأكدت الحكومة، وفق بلاغ الوزارة، استمرار دعم القطاع بما يتلاءم مع حدة ارتفاع أسعار المحروقات دوليًا، إلى حين عودتها إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأزمة.

وتراهن الحكومة من خلال استمرار الدعم المالي لمهنيي النقل على الحد من انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار خدمات النقل، وكذلك إلى أثمان المواد الاستهلاكية التي تتأثر بدورها بكلفة نقل البضائع.

من هم المستفيدون؟

برنامج الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل يشمل، وفق الآلية المعتمدة في الدفعات السابقة، عدة فئات من النقل الطرقي، من بينها نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة والنقل المزدوج والنقل السياحي.

غير أن البلاغ المتعلق بالحصة الجديدة يركز على استفادة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع وفق الشروط المعتمدة في البرنامج.

كما لم تعلن الوزارة، ضمن المعطيات المتوفرة حول الحصة الجديدة، عن جدول جديد لمبالغ الدعم حسب أصناف المركبات.

ولهذا يبقى على المهنيين المعنيين متابعة منصة «مواكبة» ابتداء من 24 شتنبر من أجل تقديم طلبات الاستفادة والاطلاع على التفاصيل المرتبطة بالحصة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشكل فيه أسعار المحروقات جزءًا أساسيًا من تكاليف تشغيل مركبات نقل الأشخاص والبضائع، ما يجعل أي ارتفاع في أسعار الوقود مؤثرًا بصورة مباشرة في كلفة نشاط مهنيي القطاع.