توقيف 5 أشخاص بطنجة في قضية أوراق انتخابية.. والنيابة العامة تطلب التحقيق معهم في حالة اعتقال

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات البحث القضائي المتعلق بواقعة ضبط شخص متحوز بحقيبة تضم أوراقاً انتخابية، وهي القضية التي سبق للنيابة العامة أن أعلنت فتح بحث بشأنها بتاريخ 23 شتنبر الجاري.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن التحريات والأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص خامس، حيث جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث متواصلاً مع المشتبه فيه الخامس الموضوع رهن الحراسة النظرية، على أن تتم إحالته على النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وبحسب البلاغ، أظهرت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضُبط متحوزاً بالحقيبة التي تضم الأوراق الانتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويُشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.

وأضافت النيابة العامة أن الأوراق أُعيدت لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق، وفق نتائج البحث الأولي، مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.

وكشفت الأبحاث القضائية، وفق المصدر نفسه، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهي من المعطيات التي برزت خلال التحقيقات الجارية في القضية.

وبناء على النتائج الأولية للأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث ترمي إلى استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم.

وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل مواكبة الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.