تراجع لافت في الشكايات الانتخابية خلال تشريعيات 2026.. 403 شكايات مقابل 1071 في 2021

سجلت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، بعدما بلغ مجموعها 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.

وكشف مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الشكايات وردت على النيابات العامة عبر قنوات مختلفة، سواء من خلال الإيداع المباشر أو بواسطة المنصات والتطبيقات الإلكترونية الموضوعة رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم عن بعد.

وسجل يوم الاقتراع أعلى عدد من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية، فيما باشرت النيابات العامة المختصة أبحاثاً قضائية بشأن الوقائع المبلغ عنها، حيث لم يتجاوز متوسط مدة إنجاز الأبحاث 48 ساعة، وفق المعطيات المقدمة.

وبخصوص طبيعة المخالفات، أوضح العلمي أن جانباً مهماً منها ارتبط بجرائم الحق العام التي تزامنت مع الحملات الانتخابية، وفي مقدمتها العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.

كما برز خلال هذه الاستحقاقات حضور متزايد للقضايا المرتبطة باستعمال الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً الشكايات المتعلقة بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة. وقد فتحت بشأن هذه الملفات أبحاث قضائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك المتابعات في الحالات التي ثبتت فيها المسؤولية.

وفي ما يتعلق بالشكايات الخاصة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، فقد تم تسجيل أربع حالات فقط، موزعة بين كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب. وجرى حفظ شكايتين بعد عدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.

وأوضح المسؤول برئاسة النيابة العامة أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يربط تسليم نسخة من محضر التصويت بحضور ممثل المرشح أثناء تحريره.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً بأكثر من 60 في المائة في عدد الشكايات مقارنة باستحقاقات 2021، في وقت أكدت فيه رئاسة النيابة العامة أن مواكبتها للعملية الانتخابية استهدفت ضمان احترام المقتضيات القانونية والتعامل مع الشكايات والوقائع المسجلة وفق المساطر المعمول بها.