بلاغ من الديوان الملكي: الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعات الدفاعية بالمغرب.. و4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لدعم المشروع
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للمعدات والتكنولوجيات الدفاعية.
ويأتي هذا التوجه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية للمغرب.
وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على قطاعات تكنولوجية متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الخطة إرساء منظومة حكامة متخصصة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية الدفاعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
وعلى المستوى المجالي، يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وتوطين مشاريع صناعية موجهة للسوق الداخلية والتصدير.
وفي سياق تعزيز الرأسمال البشري، شدد التصور الجديد على أهمية تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتطوير البحث العلمي والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة في الصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
وتراهن المملكة على أن تتحول هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية إلى ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المغرب بعدد من الدول، ومن الخبرة الصناعية المتراكمة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات.
وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح صناعي كبير في أفق سنة 2035، يتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة عبر التصدير.
وفي خطوة مالية داعمة لهذا المشروع الاستراتيجي، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، من أجل دعم تنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة تسريع إحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
ويعكس هذا المشروع توجهاً نحو مرحلة جديدة في مسار التصنيع الوطني، عنوانها الانتقال من استيراد المعدات والتكنولوجيات الدفاعية إلى تطوير قدرات وطنية في التصميم والإنتاج والابتكار، بما يعزز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة ويفتح أمام الاقتصاد المغربي آفاقاً جديدة خلال السنوات المقبلة.




