مقترح ضريبي لحزب «فوكس» الإسباني يثير مخاوف المغاربة.. 1.5 مليار يورو من تحويلاتهم إلى المغرب مهددة بالاقتطاع
أثار البرنامج الانتخابي لحزب «فوكس» الإسباني اليميني المتطرف موجة من الجدل والقلق في صفوف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بعدما تضمن مقترحاً يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية، وهو إجراء قد تكون له انعكاسات مباشرة على آلاف الأسر المغربية المستفيدة من هذه التحويلات.
وجاء هذا المقترح ضمن النقطة 21 من البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يقوده سانتياغو أباسكال، تحت شعار «إنه أمر منطقي»، وذلك في سياق الاستعداد للانتخابات العامة المقررة يوم 29 نونبر 2026.
وبرر الحزب توجهه بضرورة مساهمة الأموال التي يتم تحصيلها داخل إسبانيا في دعم اقتصاد البلاد وخدماتها، معتبراً أن الأموال المتولدة داخل التراب الإسباني ينبغي أن تستفيد منها، بالدرجة الأولى، الفئات المقيمة فيه.
ويضع هذا التوجه الجالية المغربية في صلب النقاش، بالنظر إلى حجمها الكبير ومكانتها ضمن الجاليات الأجنبية بإسبانيا، فضلاً عن أهمية التحويلات المالية التي تشكل مورداً أساسياً لعدد من الأسر المغربية، خصوصاً في المناطق القروية والمدن التي تعتمد عائلاتها جزئياً على دعم أقاربها المقيمين بالخارج.
ووفق المعطيات الواردة عن بنك إسبانيا، بلغت تحويلات المهاجرين من إسبانيا نحو الخارج حوالي 12.4 مليار يورو خلال سنة 2025، استحوذ المغرب منها على نحو 1.589 مليار يورو، ليحتل المرتبة الثانية بعد كولومبيا.
هل أصبحت التحويلات المالية خاضعة للضريبة؟
رغم الجدل الذي أثاره المقترح، فإن التحويلات المالية من إسبانيا إلى الخارج لا تخضع، إلى حدود الآن، لضريبة عامة من هذا النوع. وتقتصر التكاليف التي يتحملها المرسل عادة على العمولات التي تفرضها البنوك وشركات تحويل الأموال، فضلاً عن الفارق المرتبط بسعر صرف العملات.
كما أن مقترح حزب «فوكس» لا يزال مجرد وعد انتخابي، إذ لم يكشف الحزب عن نسبة الضريبة المقترحة أو آليات تطبيقها أو الفئات التي ستشملها، ما يجعل الحديث عن حجم الاقتطاعات المحتملة سابقاً لأوانه.
عقبات قانونية قد تعرقل المشروع
من جهة أخرى، يطرح المقترح تساؤلات قانونية ودستورية، خاصة في ظل طبيعة الأموال التي يحولها المهاجرون، باعتبارها أجوراً ومداخيل سبق أن خضعت للاقتطاعات الضريبية المعمول بها في إسبانيا.
كما قد يثير فرض ضريبة إضافية على تحويل هذه الأموال نقاشاً بشأن مدى انسجامه مع القواعد الأوروبية المتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال، وهو ما قد يضع أي مشروع تشريعي مستقبلي أمام تحديات قانونية ومؤسساتية.
ويستند التوجه الذي يطرحه الحزب الإسباني، بحسب المعطيات المقدمة، إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أقرت ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات المالية إلى الخارج ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبينما يثير هذا المقترح مخاوف الجالية المغربية بشأن مستقبل الأموال التي تحولها إلى أسرها بالمغرب، تظل الأنظار متجهة إلى نتائج الانتخابات العامة الإسبانية المرتقبة يوم 29 نونبر، لمعرفة ما إذا كان حزب «فوكس» سيتمكن من تحويل هذا الوعد الانتخابي إلى مشروع سياسي قابل للتنفيذ، أم أن الأمر سيظل مجرد ورقة انتخابية في سياق المنافسة السياسية داخل إسبانيا.




