الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن وقفات احتجاجية بالرباط وفاس ومراكش دفاعاً عن حقوق موظفي الجماعات الترابية
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، من خلال الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بعدد من المدن المغربية، يوم الأحد 29 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، بكل من الرباط وفاس ومراكش، وذلك في إطار مواصلة النضال من أجل معالجة الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع الجماعات الترابية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق ما ورد في بلاغ اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، والذي خُصص لتدارس مستجدات الوضع التنظيمي والاجتماعي والاقتصادي العام، وأوضاع الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وأكدت اللجنة الإدارية الوطنية تشبثها بضرورة تسوية الملفات العالقة، وإقرار نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، يضمن الاعتراف بمختلف الفئات المهنية ويحفظ كرامة الشغيلة الجماعية، داعية إلى تعزيز التعبئة والوحدة التنظيمية والانخراط في مختلف المبادرات والمحطات النضالية المقبلة.
وفي ما يتعلق بالحوار القطاعي والحريات النقابية، شددت الجامعة على ضرورة احترام التمثيلية النقابية ونتائج انتخابات اللجان الثنائية، وضمان انتظامها واستمراريتها باعتبارها آلية مؤسساتية للتفاوض والتشاور والتوصل إلى حلول عملية ومنصفة لمختلف القضايا المهنية والاجتماعية.
كما سجلت استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مطالبة بإقرار زيادات عامة ومهمة في الأجور والتعويضات، وإعادة الاعتبار لمبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وعلى مستوى الموارد البشرية بالجماعات الترابية، نبهت اللجنة إلى استمرار مظاهر الحيف والإقصاء التي تطال عدداً من الفئات العاملة بالقطاع، معتبرة أن إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية يقتضي معالجة الاختلالات المتراكمة، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص والاعتراف بالمجهودات المهنية.
كما دعت إلى إخراج نظام أساسي جديد وعادل ومحفز ومنصف، يستجيب لتطلعات وانتظارات مختلف الفئات، ويضع حداً للاختلالات المهنية والإدارية القائمة، مع ضمان الاعتراف بالمهام والمسؤوليات والتعويضات، وعدم ترك أي فئة خارج دائرة الإصلاح والتسوية.
وبخصوص الملفات الإدارية العالقة، طالبت الجامعة بإيجاد حلول منصفة ونهائية لعدد من الملفات، من بينها ملف حاملي الشهادات غير المدمجين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وملف حاملي دبلوم تقني سواء قبل سنة 2006 أو بعدها وجبر الضرر الذي تعرضوا له، إضافة إلى ملف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إغفال إدماجهم، رغم اعتراف وزارة الداخلية بهذه الوضعية.
وتراهن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على هذه المحطات الاحتجاجية لتجديد الضغط من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة، مؤكدة أن محطة 29 نونبر المقبل تشكل، بحسب شعارها، فرصة جماعية لتغيير الوضعية والدفع نحو إنصاف العاملين بالقطاع.






