بعد وصول الدخيسي استنفار أمني بإقليم الحسيمة..
تشهد مختلف مناطق إقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة تحركات أمنية مكثفة، في إطار حملة واسعة تستهدف ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، وتضييق الخناق على المشتبه في ارتباطهم بشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عنصر من الشرطة بمدينة إمزورن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العمليات الأمنية الأخيرة عن توقيف نحو عشرة أشخاص كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، خاصة بمناطق آيت يوسف وعلي ولوطا، التي شملتها تحركات ميدانية ومراقبة أمنية مشددة.
وتجري هذه العمليات بتنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والأمن الجهوي بالحسيمة، والوحدات التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، في إطار تعبئة أمنية تروم تعقب المطلوبين للعدالة والحد من أنشطة الشبكات الإجرامية التي تنشط بالإقليم.
وتأتي هذه التحركات في سياق أمني دقيق، عقب الواقعة الخطيرة التي شهدتها مدينة إمزورن، والتي أسفرت عن وفاة عنصر من الشرطة أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه، وهي الحادثة التي خلفت صدمة وأعادت إلى الواجهة المخاطر التي تواجهها العناصر الأمنية خلال عمليات ملاحقة الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة.
وتشير وتيرة التدخلات الأخيرة إلى توجه نحو تكثيف العمليات الاستباقية وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يسمح بتضييق نطاق تحركات المشتبه فيهم وملاحقة الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
كما تعكس هذه التعبئة أهمية التعاون بين مختلف المصالح الأمنية في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي قد تتجاوز حدود جماعة أو منطقة واحدة، وهو ما يستدعي تبادل المعلومات وتنسيق التدخلات لضمان فعالية العمليات واحترام الإجراءات القانونية.
وفي انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الجارية، يبقى التحدي الأساسي أمام الأجهزة الأمنية هو ضمان استمرارية هذه العمليات، وعدم اقتصارها على حملات ظرفية، بما يساهم في الحد من نشاط شبكات المخدرات وتعزيز الشعور بالأمن لدى ساكنة إقليم الحسيمة.
وتظل حماية أرواح المواطنين وعناصر الأمن، إلى جانب فرض احترام القانون وملاحقة المطلوبين للعدالة، من أبرز الرهانات التي تطرحها التطورات الأمنية الأخيرة بالإقليم.
