الملك محمد السادس: الولاية التشريعية والحكومية الجديدة فرصة استثنائية قد لا تتكرر لتحقيق طموحات المغرب
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تنطلق في ظرفية استثنائية، تزخر بفرص مهمة قد لا تتكرر، داعياً إلى حسن استثمارها من أجل مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
وجاء ذلك خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث أبرز جلالته أهمية المرحلة المقبلة وما تفرضه من مسؤوليات على المؤسسات التشريعية والحكومية لمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب.
وفي مستهل خطابه، قدم جلالة الملك تهانيه إلى أعضاء مجلس النواب على الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين، في محطة ديمقراطية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي.
وشدد جلالته على ضرورة أن تشكل الولاية الجديدة منعطفاً حقيقياً في مسار التنمية، بما ينسجم مع طموح المملكة إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، قادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز حضورها الاقتصادي.
وأكد الخطاب الملكي، في هذا السياق، أهمية تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن استفادة مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق من ثمار التنمية.
وتضع هذه التوجيهات الملكية أمام الحكومة والبرلمان مسؤولية مواصلة الإصلاحات والاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويأتي افتتاح هذه الولاية التشريعية في سياق تتطلع فيه المملكة إلى تسريع وتيرة التنمية ومواصلة الأوراش الكبرى، بما يجعل المرحلة المقبلة محطة مهمة لترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى سياسات عمومية ومشاريع ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
