الوكيل العام بسطات يحذر من تداعيات إضراب المحامين: 410 معتقلين ينتظرون البت في قضاياهم

حذر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، من التداعيات التي خلفها إضراب المحامين احتجاجًا على مشروع قانون المهنة، مؤكدا أن استمرار تأجيل الجلسات أدى إلى تراكم القضايا وارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، بما يمس بحق المتهمين في المحاكمة داخل أجل معقول.

وأوضح الوكيل العام، في مراسلة وجهها إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، أن الوضع الحالي أصبح يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للعدالة، مشيرا إلى أن حق المتهمين في البت في قضاياهم داخل آجال معقولة يعد مبدأ دستوريا وأحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف المسؤول القضائي أن عدد المعتقلين في الملفات الجنائية الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات بلغ، إلى غاية 29 يوليوز الماضي، ما مجموعه 410 معتقلين، منهم 245 معتقلا في قضايا الجنايات الابتدائية و165 معتقلا في قضايا الجنايات الاستئنافية.

وأشار إلى أن المحكمة بذلت جهودا لضمان احترام حق الدفاع، من خلال تأجيل الجلسات ومنح آجال إضافية للمتهمين، فضلا عن اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان مؤازرتهم من طرف محاميهم، غير أن استمرار امتناع هيئة الدفاع عن الحضور حال دون مواصلة المحاكمات وفق الضوابط القانونية.

وأكد الوكيل العام أن حماية حق الدفاع تظل من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لتعطيل مرفق القضاء بشكل دائم، لما لذلك من انعكاسات سلبية على حقوق المتقاضين وعلى مبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول.

وطالب المسؤول القضائي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوز هذا الوضع، بما يضمن استمرارية عمل القضاء وصيانة حقوق جميع الأطراف.

في المقابل، أفادت مصادر إعلامية بأن هذه المراسلة تعد وثيقة داخلية ولا تندرج ضمن أي دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، في حين أثارت مضمونها ردود فعل داخل هيئة الدفاع، حيث أعلن نقيب هيئة المحامين بسطات، عزيز زاروني، عزمه الرد عليها من الجانبين القانوني والحقوقي، في ظل استمرار الجدل بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة