المغرب يشدد شروط ممارسة مهنة التعشير الجمركي ضمن إصلاحات مالية 2027
يتجه المغرب إلى تشديد شروط ممارسة مهنة التعشير الجمركي، من خلال تعديلات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تهدف إلى إخضاع المعشرين المعتمدين لدفتر تحملات تضعه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة تروم تنظيم المهنة وتعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير
وتنص التعديلات المقترحة على إلزام الراغبين في الحصول على اعتماد لممارسة التعشير الجمركي بإرفاق طلباتهم بدفتر التحملات والتقيد بمقتضياته، مع إخضاع المهنيين المعتمدين سابقاً للشروط الجديدة، ومنحهم مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً ابتداءً من تاريخ نشر دفتر التحملات لإيداع الوثائق المطلوبة.
ويرتقب أن تشمل الإجراءات الجديدة تنظيم مكاتب التعشير، وتأهيل الموارد البشرية، وضبط حفظ الأرشيف والوثائق التجارية، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الجمركية، فضلاً عن مراقبة استعمال التوقيعات الإلكترونية ومفاتيح التشفير، وتوحيد طرق فوترة الخدمات المقدمة للزبائن.
كما يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية وتتبع العمليات الجمركية، والحد من الاختلالات المرتبطة بتدبير التصريحات والوثائق، وتوضيح المسؤوليات المهنية، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد في رقمنة المساطر الجمركية.
ومن المرتقب أن يتم إعداد دفتر التحملات بتنسيق مع ممثلي المعشرين المعتمدين بالمغرب، من خلال مشاورات تهدف إلى تحديد الالتزامات التقنية والمهنية، مع مراعاة اختلاف إمكانيات مكاتب التعشير، خاصة الصغيرة والمتوسطة
ويأتي هذا الإصلاح في سياق توجه إدارة الجمارك نحو تشديد التأطير والرقابة على المهن المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يضمن تحسين جودة خدمات التعشير وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير.
