المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحجب مواقع المراهنات الأجنبية: خطوة تاريخية لترسيخ السيادة الرقمية والمالية للمغرب

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قراراً استعجالياً غير مسبوق يقضي بالحجب الفوري لعشرات المواقع الأجنبية المتخصصة في المراهنات الرياضية وألعاب الحظ غير القانونية، في خطوة وُصفت بأنها ترسيخ للسيادة الرقمية والمالية للمملكة.

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) ضد كبريات شركات الاتصالات بالمغرب، مطالبة بوقف ما وصفته بـ“الفوضى الرقمية” التي خلقتها منصات القمار الدولية وانتهاكها الصارخ للقوانين المنظمة للقطاع.

وأوضحت الشركة، في مرافعتها، أنها تملك حقاً حصرياً في تنظيم المراهنات بموجب القانون والاتفاقيات الموقعة مع الدولة، مؤكدة أن هذه المواقع — وعلى رأسها منصة “1XBET” — تمس بالنظام العام وتخالف قوانين الصرف، فضلاً عن تهديدها لحماية القاصرين وتحويلها موارد مالية إلى الخارج بعيداً عن الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

واستندت الشركة إلى محاضر معاينة أعدها مفوض قضائي، كشفت عن نشاط شبكة واسعة من المنصات الأجنبية التي تسمح للمستخدمين داخل المغرب بفتح حسابات والمشاركة في المراهنات دون أي ترخيص رسمي.

وشمل القرار القضائي مواقع كبرى مثل “Linebet”، “Melbet”، “Betway”، “Mostbet”، إلى جانب “Stake”، “Zinabet”، و“Megapari”، كما طال وكلاء محليين غير قانونيين مثل “Melix”، “Herofoot”، و“Orange Depo”، الذين ثبت تورطهم في تسهيل عمليات مالية مشبوهة نحو الخارج.

وألزمت المحكمة شركات الاتصالات الثلاث — “اتصالات المغرب”، “إنوي”، و“أورنج” — بتنفيذ عملية الحجب خلال 48 ساعة باستخدام تقنيات (DNS) أو (IP)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10,000 درهم عن كل يوم تأخير لكل شركة.

ورغم اعتراض الدفاع الذي اعتبر أن القضاء المستعجل غير مختص وأن العلاقة بين الشركات والمشتركين تعاقدية، أكدت المحكمة أن حماية النظام العام والحقوق المتضررة تبرر تدخل القضاء لإيقاف الضرر البين.

ويتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة قانونية في تنظيم الفضاء الرقمي المغربي، ويؤسس لمرحلة جديدة من ضبط أنشطة الألعاب والمراهنات الإلكترونية بما يحافظ على الأمن المالي والاجتماعي داخل المملكة