إصلاح الضريبة على الدخل بالمغرب.. مكاسب شهرية إضافية للأجراء تصل إلى 2866 درهما
كشفت معطيات توضيحية مرتبطة بالإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، عن المكاسب المالية الإضافية التي ينتظر أن يستفيد منها الموظفون والأجراء، في إطار مراجعة تدريجية للنظام الضريبي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتفيد المحاكاة المعروضة بأن قيمة التخفيض في الضريبة على الدخل ستختلف بحسب مستوى الدخل الصافي الخاضع للضريبة، مع إمكانية تراكم المكاسب المحققة خلال مراحل الإصلاح، شريطة استقرار الدخل المعني.
وبحسب الأرقام الواردة في الجدول التوضيحي، فإن الأجراء الذين يبلغ دخلهم الشهري 10 آلاف درهم سيستفيدون من مكسب مالي إضافي يصل إلى 500 درهم شهريا ابتداء من سنة 2027، فيما سيبلغ هذا المكسب 316.67 درهما بالنسبة إلى الأجراء الذين يتقاضون 5 آلاف درهم شهريا، و466.67 درهما بالنسبة إلى أصحاب الدخول التي تصل إلى 8 آلاف درهم.
ولا يقتصر أثر الإصلاح على سنة 2027، بل يمتد إلى السنوات الموالية من خلال مراحل متتالية تروم مراجعة الشرائح والمعدلات الضريبية، بما يتيح تحقيق تخفيضات إضافية لفئات من الموظفين والأجراء، وفق مستوى دخل كل فئة.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن الأجراء الذين يبلغ دخلهم الشهري 10 آلاف درهم سيستفيدون من مكسب إضافي قدره 316.67 درهما خلال سنة 2028، ثم 250 درهما سنة 2029، قبل أن تنعدم المكاسب الإضافية المسجلة في المحاكاة خلال سنتي 2030 و2031 بالنسبة إلى هذه الفئة.
أما بالنسبة إلى أصحاب الدخول الشهرية التي تصل إلى 20 ألف درهم، فتوضح المحاكاة أن المكاسب الإضافية ستبلغ 966.67 درهما سنة 2028، و733.33 درهما سنة 2029، ثم 333.33 درهما خلال كل من سنتي 2030 و2031، لتصل المكاسب الشهرية المتراكمة إلى 2866.66 درهما مقارنة بالوضع السابق للإصلاح، وفق الجدول المعروض.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات الرامية إلى تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاء، من خلال رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم، أي ما يعادل 5 آلاف درهم شهريا، إلى جانب مراجعة الشرائح والمعدلات الضريبية.
ويرتقب أن يساهم هذا الإصلاح، في حال تطبيق التدابير وفق الجدولة المحددة، في تعزيز الدخل المتاح لدى عدد من الموظفين والأجراء، مع تفاوت حجم الاستفادة بحسب مستوى الأجور والوضعية الضريبية لكل فئة.
