في تطور قانوني مهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكماً يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة، بعدما تبين أن المحضر المحرر في حقه لم يحترم الضوابط القانونية المعمول بها. هذا القرار يفتح باب الجدل حول مدى قانونية بعض الممارسات المعتمدة من طرف مصالح الدرك الملكي في تسجيل مخالفات السرعة عبر الرادار المتنقل.

القضية تتعلق بسائق تمت متابعته بتهمة تجاوز السرعة المسموح بها، حيث سجل الرادار المتنقل سرعته في 76 كيلومتراً في الساعة داخل منطقة سرعتها القصوى 60 كيلومتراً في الساعة. ورغم توقيع المحضر، رفض السائق التوقيع عليه، مؤكداً أن المعاينة لم تتم وفق القوانين الجاري بها العمل.

أثناء المحاكمة، كشف الدفاع أن المخالفة تم تسجيلها من قبل عنصر دركي يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان توقيف السائق، وتم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” إلى الدورية الموجودة بالسد الأمني لتحرير المخالفة. هذا الإجراء أثار الشكوك حول مدى قانونيته، خاصة أن المادة 194 من مدونة السير تنص بوضوح على أن المحضر يجب أن يُحرره العنصر الذي قام بالمعاينة الفعلية للمخالفة.

بناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة ببراءة السائق، معتبرة أن الطريقة التي تم بها تحرير المحضر غير قانونية، لأن المشرع لم يشر إلى إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف النقال مثل “واتساب” كوسيلة لإثبات المخالفات.

هذا الحكم يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية المخالفات التي يتم تحريرها استناداً إلى معاينات غير مباشرة أو باستخدام وسائل إلكترونية لم يرد ذكرها في التشريعات المغربية. كما قد يشكل سابقة قانونية قد تدفع العديد من السائقين إلى الطعن في المخالفات المسجلة بطرق مشابهة.

يؤكد هذا القرار القضائي أن تطبيق القانون يجب أن يكون منسجماً مع الضوابط القانونية، وأن أي إجراء غير مطابق لهذه الضوابط قد يؤدي إلى إلغاء المخالفات واعتبارها غير قانونية. لذا، أصبح من الضروري مراجعة طرق تحرير المخالفات وضمان احترام القانون من طرف الجهات المكلفة بتنفيذه.