يخلط عدد من المسافرين من وإلى المغرب بين قاعدة 2000 درهم المتداولة بشأن حمل الأموال عبر الحدود، وبين مبالغ العملات الأجنبية التي يمكن أن تكون بحوزة المسافر.

والتوضيح الأساسي هو أن 2000 درهم لا تمثل مجموع الأموال التي يسمح للمسافر بحملها.

فوفق المادة 42 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، فإن إدخال وإخراج الأوراق النقدية بالدرهم المغربي ممنوع من حيث الأصل، مع استثناء يسمح للمسافر بحمل مبلغ لا يتجاوز 2000 درهم نقدًا عند الدخول إلى المغرب أو الخروج منه.

بمعنى أن شخصًا يحمل 2000 درهم مغربي و3000 أو 5000 يورو لا تطبق على اليورو قاعدة 2000 درهم، لأن هذه الأخيرة تخص العملة المغربية فقط.

أما العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار، فتخضع لقواعد مختلفة مرتبطة بنظام الصرف والتصريح الجمركي ومصدر الأموال.

وهنا يجب الانتباه إلى رقم 10 آلاف يورو المتداول لدى المسافرين، خصوصًا القادمين من أوروبا. فهذا الرقم لا يعني أن القانون المغربي يمنح كل مسافر تلقائيًا «الحق في إخراج 10 آلاف يورو»، كما أنه لا علاقة له بسقف 2000 درهم المغربي.

وفي المغرب، تنص تعليمات مكتب الصرف على أن إدخال العملات الأجنبية مسموح دون تحديد مبلغ أقصى، لكن التصريح لدى الجمارك يصبح إلزاميًا عندما تبلغ قيمة وسائل الأداء والأموال المعنية 100 ألف درهم أو أكثر.

لذلك فالقاعدة بسيطة: 2000 درهم تخص الأوراق النقدية المغربية، أما اليورو والعملات الأجنبية فلها قواعد أخرى. كما أن عدم وجوب التصريح بمبلغ معين لا يعني تلقائيًا أن للمقيم الحق في إخراجه من المغرب، إذ يجب احترام قواعد الصرف وإثبات مصدر الأموال عند الاقتضاء.