وهبي يشدد الخناق على الموظفين المتغيبين بوزارة العدل ويدعو إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة
وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليمات إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين بالوزارة، ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة بمحاكم المملكة، من أجل تشديد إجراءات التصدي للتغيب غير المشروع عن العمل، مع التأكيد على ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتدعو هذه التعليمات إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحرص على التحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وشدد وزير العدل على ضرورة التحقق من الأسباب الحقيقية وراء غياب الموظفين، والتأكد من عدم وجود ترخيص مسبق أو مبرر قانوني يبرر التغيب، فضلاً عن التثبت من عدم وجود حالات اعتقال أو ظروف قاهرة تحول دون التحاق المعنيين بمقرات عملهم.
وفي ما يتعلق بالرخص المرضية، أكدت التعليمات أهمية التحقق من الوضعية القانونية والإدارية للموظفين المستفيدين منها، مع إخضاع المتغيبين الذين يدلون بشهادات طبية لفحوصات مضادة تجريها اللجنة الطبية الإقليمية خلال مدة الاستفادة من الرخصة، وذلك وفقاً للمقتضيات المنظمة للمراقبة الإدارية والطبية.
كما ألزم وهبي المسؤولين المعنيين بإخبار مديرية الموارد البشرية، عبر قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية المحددة، مع ضرورة التنسيق المسبق مع المديرية قبل مباشرة الإجراءات الإدارية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة.
وفي المقابل، دعت التعليمات ذاتها إلى إشعار مديرية الموارد البشرية فور عودة الموظف المعني إلى مقر عمله، بما يضمن تتبع وضعيته الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه التدابير، بحسب مضمون التعليمات، في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي وتحديث آليات تدبير الموارد البشرية داخل وزارة العدل، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وضمان استمرارية المرفق العمومي وحسن سير العمل بالمحاكم ومختلف المصالح التابعة للوزارة.
