ولاية أمن مراكش تفند ادعاءات بريطانية وتكشف تفاصيل واقعة مطار المنارة

نفت ولاية أمن مراكش بشكل قاطع ما تم تداوله من مزاعم وادعاءات منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، والمتعلقة بتعامل موظفي شرطة الحدود مع مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية وصلت إلى المطار دون التوفر على وثيقة سفر قانونية تسمح لها بولوج التراب الوطني.

وأكدت ولاية أمن مراكش، في بيان حقيقة، أنها باشرت فوراً بحثاً دقيقاً في الموضوع شمل مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بعمليات الوصول والإركاب، حيث تبين أن كل المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب.

وأوضح البيان أن المسافرة البريطانية وصلت إلى مطار مراكش المنارة في الساعة الحادية عشرة من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تسمح لها بدخول التراب الوطني، وفق القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما صرحت المعنية بالأمر بضياعها أو نسيانها أثناء الرحلة. هذا الوضع استدعى منعها من دخول المغرب لعدم توفرها على الوثائق الضرورية، ليتم ترتيب سفرها في نفس اليوم على أول رحلة عودة نحو بلدها الأصلي.

وأكدت ولاية أمن مراكش، في سياق التوضيح، أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسجل أي دليل يثبت المزاعم التي روجتها المسافرة البريطانية، مشددة في الوقت ذاته على أن ولوج الأجانب وإقامتهم بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية دقيقة يجب احترامها كما هو منصوص عليه في التشريعات المغربية