وزير العدل: العقوبات البديلة مدخل لإصلاح السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ بالسجون

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبة السجنية لم تعد الخيار الأمثل لمعالجة الجريمة، مشدداً على أن السياسة الجنائية الحديثة بالمغرب تتجه نحو ترشيد العقاب وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، بهدف تحقيق فعالية الردع إلى جانب إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

وأوضح الوزير أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، يستند إلى التوجهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فضلاً عن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأشار وهبي، في رده على سؤال كتابي للنائبة لطيفة أعبوث، إلى أن القانون الجديد يرسخ إطاراً متكاملاً للعقوبات البديلة من خلال تأصيلها ضمن مجموعة القانون الجنائي ووضع ضوابط إجرائية لتنفيذها في قانون المسطرة الجنائية، بما يسمح بإيجاد حلول عملية للإجرام البسيط، والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ويشمل المحكوم عليهم بأحكام لا تتجاوز خمس سنوات وفق شروط محددة.

كما أقر الوزير بوجود تحديات تتعلق بتقبل المجتمع لهذه العقوبات واستيعاب القضاة لفلسفة المشرع، إلى جانب محدودية الموارد المادية واللوجستية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة تشمل التوعية المجتمعية، وتحفيز القضاة على تطبيق البدائل، وإعداد دليل عملي للمتدخلين، وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية.

وشدد وهبي على أن التجارب الدولية أظهرت أن الإفراط في السجن لم يعد مجدياً، وأن المغرب يسعى من خلال هذا الإصلاح إلى تعزيز عدالة فعالة تراعي الكرامة الإنسانية وتفتح آفاقاً جديدة للإدماج الاجتماعي.