وثائق مزورة تقود إلى تفكيك شبكة يشتبه في استغلالها للحصول على سندات الإقامة بالمغرب

أطاحت أبحاث أمنية بشبكة يشتبه في تورط أفرادها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها ضمن ملفات للحصول على سندات الإقامة بالمغرب، وذلك في أعقاب تحقيقات قادت إلى توقيف مواطن جزائري للاشتباه في ارتباطه بالقضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مجموعة من الوثائق التي تحوم حولها شبهات التزوير، من بينها شهادة لحسن السيرة والسلوك تحمل ختماً مزيفاً منسوباً إلى وكيل الجمهورية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بإيداع المشتبه فيه رهن الاعتقال، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن مختلف ملابسات القضية والأطراف المحتمل ارتباطها بها.

وكشفت التحريات أن خيوط الملف لا تتوقف عند الموقوف، إذ امتدت الأبحاث إلى أشخاص آخرين يشتبه في استفادتهم من وثائق مزورة أو مساهمتهم في إعدادها واستعمالها ضمن ملفات إدارية مرتبطة بالحصول على سندات الإقامة بالمغرب.

وتتواصل التحقيقات من أجل تحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل مشتبه فيه، والكشف عن مصدر الوثائق المزورة وطريقة إعدادها، فضلاً عن حصر عدد الملفات التي يُحتمل أن تكون قد استفادت من هذه الوثائق.

ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث المتواصلة عن مزيد من التفاصيل بشأن امتدادات القضية، في وقت تبقى فيه المسؤوليات الجنائية للأشخاص المعنيين رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات القضاء.