نقابة المتصرفين التربويين بالناظور تدق ناقوس الخطر وتطالب بالتحقيق في اختلالات تدبير قطاع التعليم

نقابة المتصرفين التربويين بالناظور تدق ناقوس الخطر وتطالب بالتحقيق في اختلالات تدبير قطاع التعليم

أعرب المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالناظور عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”التدهور المتواصل” في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، محذرًا من انعكاسات عدد من الاختلالات الإدارية والتنظيمية على السير العادي للمؤسسات التعليمية وجودة الخدمات التربوية.

وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم 17 يوليوز 2026، خصص لتقييم أوضاع المتصرفين التربويين ومناقشة أبرز الإكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، حيث أكد المجتمعون أن المرحلة الحالية تستدعي اعتماد حكامة رشيدة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشاد المكتب الإقليمي بالمجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للنقابة للدفاع عن مطالب المتصرفين التربويين، مؤكداً استمراره في دعم مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب هذه الفئة.

وفي المقابل، وجه البيان انتقادات لطريقة تدبير المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالناظور، معتبراً أن عدداً من الملفات الإدارية والتربوية تعرف ارتباكاً في التدبير، إلى جانب ما وصفه باختلالات في توزيع الموارد البشرية وإسناد المهام، الأمر الذي يطرح، بحسب البيان، تساؤلات حول معايير الحكامة والشفافية المعتمدة.

كما عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته تدبيراً غير شفاف لبعض العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، معتبرة أن ذلك قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على الثقة في مختلف الاستحقاقات التربوية، داعية إلى اعتماد الوضوح والإنصاف في جميع الإجراءات التنظيمية.

وسجل البيان أيضاً تراجعاً في أوضاع عدد من المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى استمرار الإكراهات المرتبطة بالصيانة والتجهيز والبنيات التحتية، وهو ما قد ينعكس سلباً على ظروف التعلم وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وطالب المكتب الإقليمي بالإسراع في صرف مستحقات المتصرفين التربويين، وتوفير الإمكانات والوسائل الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم في ظروف مهنية مناسبة، مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الملفات المرتبطة بالمنظومة التعليمية، بعيداً عن القرارات الأحادية.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالناظور إلى فتح تحقيق في مختلف الاختلالات التي أشار إليها، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مجدداً تأكيده على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين، والمساهمة في إصلاح المدرسة العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير قطاع التربية والتكوين