غلاء الخضر بالمغرب يعيد الجدل حول التصدير..
أعاد الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر في الأسواق المغربية النقاش حول تدبير الإنتاج الفلاحي والتوازن بين تموين السوق الوطنية وتوجيه المنتجات نحو التصدير، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وسط مطالب بتعزيز مراقبة مسالك التوزيع والحد من الاختلالات التي تساهم في ارتفاع الأسعار.
وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بالتقسيط بين 15 و20 درهماً في عدد من المدن المغربية، وفق معطيات أوردها موقع «EastFruit» في تقرير نشره يوم 12 نونبر الجاري.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، بفعل موجات الحرارة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الصيف، وانتشار فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم البني (ToBRFV)، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أشار إلى وجود فارق كبير بين أسعار البيع بمناطق الإنتاج والأثمان التي تصل إلى المستهلك النهائي، ما يعيد طرح دور الوسطاء واختلالات التوزيع في تحديد الأسعار.
وفي المقابل، سجلت صادرات الطماطم بدورها تراجعاً نتيجة محدودية العرض، وهو ما يجعل التصدير، وفق المعطيات الواردة في التقرير، ليس العامل الرئيسي وراء موجة الغلاء الحالية.
وأمام هذه التطورات، اتجهت الحكومة إلى تمديد قرار تعليق صادرات الطماطم والبصل والبطاطس إلى أجل غير محدد، بعدما دخل الإجراء حيز التنفيذ في 5 نونبر الجاري، مع ربط استئناف التصدير بتحسن وضعية التموين الداخلي وتوفر فائض في الإنتاج بعد تلبية حاجيات السوق الوطنية.
ولا يشمل القرار جميع المنتجات الفلاحية، بل يقتصر على الخضر الثلاث المذكورة، بالتوازي مع توجه نحو اعتماد مراقبة شهرية لمستويات الإنتاج والمحاصيل المتوفرة، بما يسمح بتكييف قرارات التصدير وفق وضعية العرض والطلب.
كما تتجه السلطات إلى إعداد إطار تنظيمي خاص بالصادرات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، يقوم على مرور المنتجات عبر محطات التلفيف، بهدف تعزيز المراقبة وتتبع مسار السلع وضبط تدفقات التصدير، في حين تظل الصادرات نحو الأسواق الأوروبية مرتبطة، جزئياً، بالتزامات وعقود تجارية سابقة.
التصدير ومسالك التوزيع.. أين يكمن الخلل؟
وفي قراءته لهذه التطورات، وضع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مسألة موسمية الإنتاج الفلاحي في صلب النقاش، موضحاً أن السوق المغربية تعرف فترات وفرة وأخرى من نقص العرض، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وأشار الخراطي، في تصريح لموقع «تيلكيل عربي»، إلى أن الصادرات الموجهة نحو السوق الأوروبية ترتبط بعقود تجارية يتعين على الفلاحين احترامها، بخلاف الصادرات نحو الدول الواقعة جنوب المغرب، التي لا تخضع، بحسبه، للالتزامات التعاقدية نفسها، الأمر الذي يجعلها أكثر ارتباطاً بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
واعتبر المتحدث أن توجيه المنتجات الفلاحية نحو الخارج خلال فترات تراجع الإنتاج المحلي يمكن أن يزيد الضغط على تموين السوق الوطنية، ويساهم في ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك المغربي.
وفي المقابل، حذر الخراطي من أن المنع الشامل للصادرات الفلاحية قد يحرم المملكة من تسويق فائض إنتاجها والاستفادة من العائدات بالعملة الصعبة، معتبراً أن حصر القيود في المنتجات التي تعرف نقصاً في السوق الوطنية يظل خياراً يمكن أن يساهم في تحسين التموين الداخلي.
وشدد على ضرورة تأطير عمليات التصدير وربطها بحجم الإنتاج والحاجيات الوطنية، بحيث لا يتم توجيه المنتجات إلى الخارج إلا بعد ضمان توفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي.
الوسطاء وغياب المراقبة يزيدان تعقيد الأزمة
ولم يحصر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أسباب الغلاء في التصدير وحده، بل سلط الضوء أيضاً على الاختلالات التي تعرفها منظومة التسويق والتوزيع، معتبراً أن تعدد المتدخلين وغياب المراقبة الفعالة يساهمان في اتساع الفارق بين أسعار المنتجات عند الفلاح والأثمان التي يؤديها المستهلك.
وأوضح أن السوق تضم المنتج والمستهلك، إلى جانب المؤسسات المكلفة بالمراقبة والحكامة، غير أن ضعف أداء هذه الأخيرة، وفق تقديره، يفتح المجال أمام بعض الوسطاء والمضاربين للتأثير في مسار المنتجات والتحكم في أسعارها.
وبخصوص إمكانية تدخل السلطات لتحديد أسعار الخضر وهوامش الربح، أشار الخراطي إلى أن السوق المغربية تقوم على مبدأ حرية الأسعار في إطار قانون العرض والطلب، مع ضرورة احترام التجار لواجب إشهار الأثمان.
كما دعا المستهلكين إلى اعتماد سلوك استهلاكي واعٍ، من خلال تجنب اقتناء المنتجات التي يرون أن أسعارها مبالغ فيها، معتبراً أن المقاطعة الاستهلاكية يمكن أن تشكل إحدى وسائل الضغط على السوق.
وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العرض واختلالات التوزيع، يظل التحدي المطروح أمام الحكومة هو ضمان تموين السوق الوطنية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على التوازن بين حاجيات المستهلكين ومصالح القطاع الفلاحي والتزاماته التجارية الخارجية.




