مطالب متصاعدة بالعروي للإسراع ببناء مقر جديد لمفوضية الأمن يواكب حاجيات المدينة وساكنتها

تتزايد أصوات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بمدينة العروي مطالبةً المديرية العامة للأمن الوطني بالتعجيل بإخراج مشروع بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة إلى حيز الوجود، بعد سنوات من الانتظار دون خطوات ملموسة على أرض الواقع.

فالوضعية الحالية للمقر الحالي، الذي هو في الأصل بناية سكنية حُوّلت إلى مفوضية للشرطة، لم تعد تستجيب للمعايير المطلوبة لمرفق عمومي بهذا الحجم. إذ تفتقر البناية الحالية إلى أبسط شروط العمل الإداري، من حيث ضيق المساحات وقلة المكاتب وغياب مرافق أساسية مثل المراحيض وقاعات الانتظار تستجيب للمعايير المعمول بها ، وهو ما ينعكس سلباً على أداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدينة العروي التي يناهز عدد سكانها 50 ألف نسمة وتتوفر على مطار دولي يستقبل يوميًا مسافرين من الداخل والخارج، تحتاج بشكل كبير إلى مرفق أمني حديث مجهز بالوسائل التقنية والبشرية اللازمة. فإحالة المشتبه فيهم، بمن فيهم أجانب قادمون من المطار، إلى مقر يفتقر للمعايير الضرورية، يطرح إشكالات مهنية وإنسانية.

إن بناء مقر جديد مجهز سيُمكّن:

• من تحسين ظروف عمل رجال ونساء الأمن الوطني.

• رفع جودة الخدمات الأمنية الموجهة للمواطنين والمقيمين والزوار.

• تعزيز صورة المؤسسة الأمنية في أذهان المواطنين.

• استيعاب التطور العمراني والديمغرافي للمدينة.

كما أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث بنياتها التحتية الأمنية في مختلف المدن المغربية، مثل ما تم مؤخرًا في طنجة، الرباط، والدار البيضاء حيث جرى تدشين مقرات جديدة من الجيل الحديث.

وحسب معطيات محلية، فإن جماعة العروي كانت تؤدي تكاليف كراء المقر الحالي للمفوضية قبل أن توقف ذلك بعدما ألغت العقد المبرم بينها وبين مالك العقار.فيما ان هناك احكام قضائية من اجل اداء الجماعة مستحقات الكراء لسنوات الماضية لصاحب العقار ، فيما ان الجماعة تتماطل في اداء ما بذمتها ليبقى هذا الاشكال عالقا الى حدود اليوم

فيما ان مدن عدة، جرى إحداث مقرات أمنية جديدة تراعي:

• التصميم الهندسي العصري والولوجيات.

• تجهيزات تكنولوجية متقدمة.

• فضاءات استقبال المواطنين بشكل مريح.

• مرافق اجتماعية وصحية لموظفي الأمن.

هذه التجارب تبيّن أن بناء مرفق أمني وفق معايير عصرية ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لنجاعة العمل الأمني وتعزيز ثقة المواطن.