لقجع يبشر المغاربة بانخفاض أسعار المحروقات ابتداءً من 16 نونبر ويكشف عن توجه لتسقيف أرباح الشركات
حمل تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار المحروقات بالمغرب، بعدما أكد أن الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية من المرتقب أن ينعكس على أسعار البنزين والغازوال بالمملكة ابتداءً من 16 نونبر الجاري، وسط ترقب واسع من طرف المستهلكين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم السبت، أن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط أساساً بتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش أرباح الشركات، مشيراً إلى أن التراجع المسجل على المستوى الدولي يفترض أن تكون له انعكاسات على الأسعار المحلية.
وبخصوص الجدل المرتبط بفرض ضريبة تصل إلى 40 في المائة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الوقود، موضحاً أن المداخيل الضريبية المحصلة ستوجه إلى الميزانية العامة للدولة، بما يساهم في تمويل الخدمات والإنفاق العمومي.
وفي سياق متصل، كشف لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في خطوة تروم بحث آليات جديدة لضبط السوق والحد من تأثير هوامش الربح على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك المغربي.
وبرر الوزير التوجه نحو تشديد العبء الضريبي على الشركات الكبرى بكون قطاع المحروقات يعرف وضعية شبه احتكارية، معتبراً أن الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم ينبغي أن تتحمل مساهمة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، في إطار تعزيز العدالة الضريبية.
ولم يغفل لقجع التأثير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة، معلناً عن اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لمناقشة هذا الملف، ودراسة المقترحات والأرقام المتوفرة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.
وبين التراجع المرتقب في أسعار الوقود ابتداءً من 16 نونبر الجاري، والتوجه الحكومي نحو دراسة تسقيف هوامش أرباح الشركات، تتجه أنظار المغاربة إلى محطات التوزيع، في انتظار أن تتحول هذه المؤشرات إلى انخفاض ملموس في أسعار البنزين والغازوال، بما يخفف من الأعباء اليومية على الأسر والمهنيين.




