دراسة بالدار البيضاء تكشف أرقاما صادمة عن التحرش بالنساء.. 100% من المستجوبات تعرضن له
كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، عن معطيات مقلقة بشأن انتشار هذه الظاهرة، بعدما أكدت أن 100 في المائة من النساء المستجوبات سبق لهن التعرض لشكل من أشكال التحرش، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في التنقل واستعمال الفضاءات العامة بأمان.
وأبرزت نتائج الدراسة أن الشوارع والأحياء العامة تتصدر قائمة الفضاءات التي تشهد حالات التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بـ11 في المائة. كما اعتبر 94 في المائة من المشاركين أن النساء هن الفئة الأكثر استهدافا بهذه السلوكيات، بما يعكس استمرار مظاهر العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل الفضاء الحضري.
وعلى مستوى وسائل النقل العمومي، كشفت الدراسة أن الحافلات تشكل إحدى أبرز النقاط التي تسجل فيها ممارسات التحرش، حيث أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم لهذه السلوكيات داخلها، فيما سجل الخط رقم 800 نسبة 19 في المائة ضمن الخطوط المرتبطة بمخاوف التحرش. وحددت الدراسة الفترة المسائية باعتبارها من أكثر الفترات إثارة للقلق، بنسبة 62 في المائة، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن إجراءات المراقبة والحماية داخل وسائل النقل العمومي.
ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على المضايقات المباشرة، بل تمتد إلى التأثير على حرية التنقل والحياة اليومية، إذ كشفت المعطيات أن 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي اضطروا أحيانا إلى التخلي عن استعماله بسبب مخاوف التحرش وضعف الإحساس بالأمان، بينما لجأ 60 في المائة من المشاركين إلى تغيير مسارات تنقلهم تفاديا لهذه السلوكيات.
كما امتدت الظاهرة إلى الفضاء الرقمي، حيث أظهرت الدراسة أن 69 في المائة من أفراد العينة تعرضوا للتحرش عبر الإنترنت، خصوصا من خلال منصتي فيسبوك وواتساب، ما يبرز تعدد أشكال المضايقات التي تواجه النساء سواء في الفضاءات الواقعية أو الافتراضية.
وفي المقابل، سجلت الدراسة وجود صعوبات وعراقيل تحول دون لجوء الضحايا إلى التبليغ، إذ يجهل 45 في المائة من المستجوبين وسائل التبليغ الرسمية، فيما أكدت 32 في المائة من النساء وجود صعوبات في التوجه إلى مصالح الشرطة للإبلاغ عن حالات التحرش أثناء استعمال وسائل النقل العمومي.
وتعيد هذه النتائج فتح النقاش حول مدى فعالية آليات الحماية والتبليغ، ومدى تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة في ما يتعلق بضمان وصول الضحايا إلى الحماية القانونية والمؤسساتية.
وأمام هذه المعطيات، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من الظاهرة، من خلال تعزيز المراقبة داخل الحافلات والمحطات، وتبسيط مساطر التبليغ والإثبات، وتفعيل العقوبات القانونية، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري وتدبير قطاع النقل العمومي.
وشددت الجمعية على ضرورة تعبئة مختلف المؤسسات والفاعلين من أجل ضمان حق النساء والفتيات في التنقل بحرية وأمان، والعمل على جعل الفضاءات العامة مجالا مشتركا يحترم كرامة الجميع، بعيدا عن مختلف أشكال التحرش والعنف والمضايقات.
