قانون الشيكات الجديد: ردوا البال راه مغيبقاش أشيك كيخوف
الحبس ممنوع لأصحاب الشيكات بدون رصيد
في جلسة برلمانية، كشف وزير العدل عن آخر مستجدات قانون الشيكات المرتقب، والذي يحمل بين طياته تحولات كبرى في طريقة التعامل مع الشيكات بدون رصيد. إليكم أبرز الملامح:
• بين الأزواج… لا جريمة بعد اليوم
إذا حررت زوجتك شيكاً بدون مؤونة، فلن يُعامل الأمر كجريمة جنائية، بل كمسألة مدنية فقط. أي نزاع في هذا السياق سيفتح أمام القضاء المدني دون أن يترتب عنه اعتقال أو متابعة جنائية.
• الدفع يُسقط المتابعة نهائياً
عند أداء مبلغ الشيك، تُلغى جميع الملاحقات تلقائياً. سواء كان المعني معتقلاً أو مبحوثاً عنه، فإن الأداء يفتح له باب الحرية على الفور.
• السوار الإلكتروني بدل السجن
لن يُعتقل صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية ضده. بل سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته المالية، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لضمان عدم هروبه. ويمكن للضحية أن يمنحه شهراً إضافياً إذا أراد.
• مبالغ صغيرة، دون قيود مشددة
تُناقش حالياً إمكانية استبعاد الاعتقال نهائياً في قضايا الشيكات التي لا تتجاوز مبالغ تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم.
• خطوة أخيرة نحو الإقرار
القانون دخل مراحله النهائية ولا تفصله عن التطبيق سوى جلسة برلمانية أخيرة.
Add your first comment to this post