فلاح باولاد رحو ببني وكيل : يطالب بالإنصاف بعد ضياع موسمين فلاحيين.. وأشغال مشروع للري الجماعي في قلب نزاع قانوني

تحول مشروع للري الجماعي بدوار أولاد رحو، التابع لجماعة بني وكيل أولاد محند بإقليم الناظور، إلى موضوع نزاع بين مالك أرض فلاحية السيد سمير.ن الذي يعد من فلاحي المنطقة وابناء اعيانها ومستثمريها وإحدى المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال، بعدما تقدم المتضرر بشكايات إلى الجهات المختصة مطالباً بفتح تحقيق وإنصافه وتعويضه عن الأضرار التي يؤكد أنها لحقت بعقاره نتيجة أشغال حفر مرتبطة بالمشروع.

ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تقع بمنطقة ضم الأراضي، قسم “كارط 1”، القطاع 1، البلوك 22، وتحمل رقم 146-150، وتبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات و2 آر و62 سنتيار. ويؤكد صاحب العقار، س.ن، أن الأشغال التي باشرتها آليات ثقيلة في إطار مشروع السقي الجماعي خلفت خنادق وتجهيزات ميدانية داخل أرضه، قبل أن تتوقف الأشغال دون استكمالها، ما تسبب، في تعطيل استغلال العقار وإلحاق أضرار مباشرة به.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن توقف الأشغال وترك الحفريات على حالها حال دون استغلال الأرض بالشكل المعتاد، وهو ما أدى،، إلى ضياع موسم فلاحي كامل، فيما يظل الموسم الحالي مهدداً بالمصير نفسه بسبب استمرار الوضعية الميدانية دون معالجة.

ويؤكد المشتكي أن الوثائق التي اطلع عليها أظهرت، أن الأشغال انطلقت قبل استكمال بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على الموافقات اللازمة للاستفادة من الدعم المالي المخصص للمشروع. كما يستند في موقفه إلى مقتضيات المادة الرابعة من العقد المبرم بين جمعية مستعملي المياه للأغراض الزراعية أولاد هرو ومقاولة الإنجاز، والتي تنص على أن انطلاق الأشغال يكون بعد التوصل بالموافقة المسبقة، مع إمكانية إنجاز المشروع على مراحل وفق تقدم تهييء الملفات الإدارية والحصول على الموافقات الخاصة بكل جزء من المشروع.

ويعتبر المتضرر أن ما وقع ألحق به خسائر مادية وفلاحية تستوجب التعويض وجبر الضرر واتمامها، مؤكداً أن المشاريع التنموية الموجهة لخدمة الفلاحين يجب ان تستكمل ،ويطالب فقط باحترام حقوقه القانونية وضمان عدم تحميله تبعات أشغال أثرت، على ملكه واستثماره الفلاحي.

وفي المقابل، نفت الشركة المنجزة للمشروع، في مراسلة وجهتها إلى المعني بالأمر، بشكل قاطع مسؤوليتها عن الأشغال موضوع النزاع، مؤكدة أنها لم تنفذ أي عملية حفر أو تقسيم داخل القطعة الأرضية المذكورة خلال الفترة المشار إليها، كما نفت تكليف أي جهة أو شخص بالقيام بمثل هذه الأشغال نيابة عنها.

وشددت الشركة على أن الادعاءات المتعلقة بوجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين الأضرار المزعومة لا تستند، حسب تعبيرها، إلى معطيات صحيحة، معبرة عن استعدادها للتعاون مع أي تحقيق أو مسطرة قانونية تروم كشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات.

غير أن المشتكي يتمسك بكلامه، مؤكداً أنه أرفق بشكايته أسماء وأرقام هواتف أشخاص قال إنهم كانوا يشتغلون لفائدة المقاولة خلال فترة إنجاز الأشغال، معتبراً أن شهاداتهم ومعطيات أخرى من شأنها المساهمة في كشف ملابسات القضية وتحديد الجهة المسؤولة عن الأضرار التي يدعي تعرضه لها.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة لارتباطه بمشروع فلاحي جماعي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية للسقي وتحسين تدبير الموارد المائية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي. ويرى متابعون أن نجاح مثل هذه المشاريع يظل رهيناً باحترام حقوق الملاك والفلاحين، وضمان تعويض أي متضرر متى ثبت وقوع ضرر نتيجة الأشغال المنجزة، وايضا اتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالملف، تتواصل مطالب المتضرر بإنجاز معاينة ميدانية دقيقة من طرف الجهات المختصة، لتحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والحفاظ في الوقت ذاته على الثقة في المشاريع التنموية الموجهة لخدمة العالم القروي والفلاحين بالمنطقة