سنتان حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لشاب صوّر رواد سوق أسبوعي دون إذنهم بتاونات

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات الستار على قضية أثارت نقاشا واسعا حول حماية الحياة الخاصة، بعدما أصدرت حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية قيامه بتصوير وتوثيق رواد سوق أسبوعي دون الحصول على موافقتهم.

وتعود فصول القضية إلى يوم 20 أبريل الماضي، حين تدخلت عناصر الدرك الملكي لتوقيف المعني بالأمر داخل السوق الأسبوعي، بعدما ضبط وهو يستعمل هاتفه المحمول لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لأشخاص متواجدين بالمكان، من بينهم طفل قاصر، دون إذنهم أو موافقتهم.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار العدالة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.

وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف المعطيات والقرائن المرتبطة بالملف، لتقرر في نهاية المطاف تبرئة المتهم من تهمتي التحرش الجنسي والتحرش بقاصر، لعدم كفاية الأدلة، مع مؤاخذته من أجل الأفعال المرتبطة بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وتصويرهم دون موافقتهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول الذي استُعمل في توثيق الصور ومقاطع الفيديو، لفائدة البحث الإداري، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا الحكم في سياق التشديد على احترام الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالحياة الخاصة للمواطنين، سواء في الفضاءات العامة أو الخاصة.